الفقي : مجلس النواب منتهي من الناحيتين القانونية والدستورية.. واتباع القوانين بشكل حرفي لن يحل أزمة البلاد

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع وعضو لجنة الحوار السياسي سليمان الفقي أن الإتفاق السياسي أنشأ ثلاثة أجسام مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة معتبراً أن مجلس النواب أهمها، مبدياً أسفه إزاء موقف المجلس المعرقل للإتفاق السياسي.

وتابع الفقي حديثه خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار”قناة”ليبيا بانوراما” أمس السبت مشيراً إلى أن مجلس النواب منتهي من الناحية القانونية والدستورية منذ يوم 20-10-2015 بكل المقاييس لكن جمع الوطن هو ما يسعون إليه.

و أضاف أن مجلس النواب قد أخذ فرصة كافية لتحديد موقفه بالقبول أو رفض الإتفاق وإجراء تعديل الإعلان الدستوري ، مبيناً بأنهم سينتظرون حتى موعد جلسة لجنة الحوار المقبلة لإتخاذ الإجراء المناسبة لذلك.

و تابع عضو لجنة الحوار قائلاً:” ما أميل إليه شخصياً انه لا داعي للتعديل الدستوري لأن قبول الاتفاق هو تعديل دستوري ضمني لأن المادة 66 تنص على ان الملاحق و المواد و الاحكام الاضافية هي حكمها حكم واحد والمادة 67 تقول ان الاتفاق السياسي اصبح نافذ من يوم توقيعه وهو17-12-2015″.

الفقي كشف أن بعض الأشخاص يفسرون عدم قيام مجلس النواب بالتعديل الدستوري يجعله خارج هذا الإتفاق، موضحاً أن من يرفضون التعديل هم قله قليلة من أعضاء مجلس النواب لكنها مسيطرة عليه لذلك تمت الموافقة على الحكومة ثم بعد 8 أشهر لم يمنحوا إياها الثقة معتبراً ذلك دليل على تعثر المجلس .

و دعا الفقي مجلس النواب لحسم موقفه إما بقبول الإتفاق ليصبح جزء منه أو يرفضه ويتحمل تبعاته، معتبراً أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد لن تحل عن طريق التمسك بالجانب القانوني أو إتباع الإجراءات بشكل حرفي.

الفقي أعرب عن تمنياته بأن يشعر الجميع و يقدر الوضع الخطر لأن ليبيا لن تحتمل التأخير ومن الضروري رفع المعاناه عن المواطن لذلك تمت مطالبة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في البيان بإستمرار تيسير الخدمات للمواطن ومعالجة الأزمات سواء إقتصادية أو خدمية.

 

 

Shares