ألغت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، أحكام الإعدام بحق الرئيس السابق محمد مرسي وخمسة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع.
وكانت محكمة جنايات مصرية أصدرت هذه الاحكام في حزيران (يونيو) 2015، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام السجون” والتي واجه فيها مرسي وقيادات الجماعة اتهامات بالفرار من السجون إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم في 28 كانون الثاني (يناير) 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) من العام نفسه.
وصدر حكم وحيد بالإعدام في حق محمد مرسي، إلى جانب أحكام عديدة بالسجن ضده.
أما محمد بديع، فصدرت ضده ثلاثة أحكام بالإعدام في قضايا منفصلة بينها الحكم الذي ألغي اليوم.
ولم يحكم مرسي سوى عام واحد قبل أن يعزله الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في تموز (يوليو) 2013.
واعتقل مرسي مع العشرات من قادة جماعة الإخوان المسلمين. وبعد عزله، شنت السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت نحو 1400 قتيل وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص بينهم قيادات في الصف الأول في الإخوان المسلمين يحاكمون بتهم مختلفة.
وصنفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين “تنظيما إرهابيا” في كانون الأول (ديسمبر) 2011، واتهمتها بالوقوف خلف أعمال العنف في البلاد، لكن الجماعة تؤكد أنها تلتزم السلمية.