ليبيا – وجه عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني مخاطبة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “المقترحة” فايز السراج بشأن متابعته عبر وسائل الإعلام المرئي والإلكتروني للقرارات والإجراءات والأعمال الصادرة عن السراج مؤخراً التي تمس إدارة البلاد بأمنها القومي والداخلي وإقتصادها وأموالها ومواردها وتركيبتها السكانية ونسيجها الإجتماعي.
المخاطبة التي صدرت أمس الإثنين وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منها أشار فيها القطراني لملاحظته قيام السراج بإتخاذ هذه القرارات والإجراءات والمعاملات بشكل فردي بعيد عن روح التوافق الوطني المنشود ونصوص الإتفاق السياسي المكتوب وبشكل ينم عن عدم الإلتزام بما ينص عليه الإتفاق وما يتطلبه القانون الإداري الليبي الذي يشترط توفر الخبرة والمؤهل والكفاءة والمقدرة فيمن يمارس العمل التنفيذي ليتمكن من الإيفاء بإلتزامات العمل ومتطلباته وهو الأمر الذي لا يتوفر بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لكون رئيسه وأعضائه أقرب منهم إلى الساسة إلى التنفيذيين المختصين بتسيير الأعمال الوزارية والتنفيذية التي يجب أن يتم تسليمها إلى أشخاص على درجة كبيرة من الكفاءة والتخصص.
وخاطب القطراني السراج بالتأكيد على كون القرارات التي إتخذها بشكل فردي أصبحت عرضة للطعن والإلغاء من قبل القضاء الليبي لغياب المشروعية القانونية في كثير منها ولصدورها بشكل يخالف الإعلان الدستوري والإتفاق السياسي والتشريعات النافذة بالدولة الليبية لاسيما بعد قرار محكمة البيضاء الأخير الذي أبطل القرارات الصادرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لصدورها من دون صفة فضلاً عن قرار محكمة طرابلس الذي أبطل قرار الرئاسي الذي تم بموجبه تشكيل لجنة تسييرية للشركة العامة للكهرباء.
وأضاف بأن إبطال وإلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون والصادرة من دون التوافق داخل المجلس الرائسي لحكومة الوفاق قد يؤثر سلباً على أمن البلاد الخارجي والداخلي والمالي والإقتصادي والإجتماعي فضلاً عما سيترتب عليها من حقوق وإلتزامات سيتم إلغاؤها لاحقا وإبطال آثارها القانونية ما سيسهم بخلق صعوبات إدارية وسياسية وأمنية تتعلق بكيفية إزالة هذه الآثار.
وطالب القطراني السراج بالتوقف عن إصدار القرارات وترتيب الإلتزامات الماسة بالسيادة الوطنية والمؤثرة على أمن الوطن والمواطن والإجراءات التي من شأنها ترتيب إلتزامات مالية على خزينة الدولة الليبية وإتخاذ ما هو مستقلبي منها بعد الدراسة والفحص والتمحيص والتشاور والنقاش المستفيض قبل الإتخاذ والتأكد من كونها تقع في صلب إختصاصات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طبقاً لما نص عليه الإتفاق السياسي.
وأعلن القطراني عدم مسؤوليته عما يحدث من ردود فعل ورفض من الرأي العام لهذه القرارات والإجراءات والمعاملات الصادرة عن السراج بشكل فردي بعيد عن التوافق والإتفاق السياسي داعياً في الوقت ذاته المنظومة الإدارية الداخلية للدولة الليبية والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ومنظومته الإدارية إلى عدم الإعتداد بما يصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من قرارات وإجراءات وأعمال لكونها صادرة من دون توافق.
وأكد القطراني بأن الدولة الليبية في حل تام من أي إلتزامات ترتبت بناء على القرارات المتخذة من قبل السراج لا سيما بعد وصفها بعدم المشروعية ولصدورها من دون صفة مذكراً رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمام الشعب الليبي بأن قراراته لم ولن تكون مشروعة وواجبة النفاذ إلا بعد قيام مجلس النواب بتضمين الإتفاق السياسي بالإعلان الدستوري ومنح الثقة “لحكومة الوفاق” بوصفها “حكومة تنفيذية” تضطلع بمهام إدارة البلاد بشكل مهني ومتخصص وكفوء ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة.
