يشهد الاقتصاد الليبي أزمة سيولة غير مسبوقة وانخفاضا حادا في قيمة الدينار، مما تسبب في معاناة آلاف الليبيين الذين لم يتسلموا رواتبهم لعدة أشهر.
هذه الأزمة أرجعها البعض إلى انخفاض العائدات النفطية، بينما يحمل آخرون المسؤولية كاملة على محافظ المصرف المركزي فرع طرابلس، وانقسام المؤسسة بين غرب وشرق البلاد.