ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أن سبب الأزمات المتعددة المتفاقمة في ليبيا لا ينحصر بالشخوص الموجودة في مجلس النواب والحكومات المختلفة والمؤتمر الوطني العام بل بالمعطيات الموجودة على الساحة الليبية.
نصية أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج “اكثر” الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن أن مسألة تغيير وإستبدال الشخوص ليست عيبا أو جريمة بل واجبا عند فشل هذه الشخوص بأداء مهامها مستدركاً بالتأكيد على عدم تحمل الساسة لوحدهم لائمة الأزمات في ظل الدور الذي تقوم به الميليشيات والتشكيلات العسكرية التي أعاقت بناء الدولة التي لن تبنى ولن يكون لها إستقرار وإنتعاش إقتصاديان في حالة بقاء كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية خارج سيطرة الدولة.
وأرجع نصية تفاقم أزمات عدم إستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وغياب السيولة النقدية لوقوع المصارف تحت التهديد وفتح الإعتمادات المالية المستندية الوهمية بقوة السلاح ومجيء حاويات البضائع فارغة فضلا عما يجري في البلاد من صراع تسبب بوقف تصدير النفط الذي لم يتوقف بقرار سياسي بل بقرار من الميليشيات بالإضافة إلى إغفال الاتفاق السياسي وضع الكيفية التي تدار بها أموال النفط في هذه المرحلة في ظل تبادل الإتهامات بشأن ذهاب الإيرادات لجهات تدعم الميليشيات والإخوان والمقاتلة.
وأضاف بأن إيرادات النفط لا تسهم لوحدها بإنعاش الإقتصاد لا سيما بعد إنخفاض الإسعار إلى ما نسبته 50% بل القيام بإجراءات أخرى لوقف فتح الإعتمادات المالية الوهمية وضبط الموانئ والمطارات داعياً في الوقت ذاته إلى إعتماد الخيار العسكري كخيار أخير للتعامل مع أزمة إغلاق الحقول والمنشآت والموانئ النفطية والإستماع أولاً إلى مبررات من يقومون بإغلاقها والتوصل إلى تسويات تضمن تأمين الصمامات النفطية ومنع تهريب الوقود وإخراج كافة الميليشيات كما عليه الحال الآن في المنطقة الشرقية.
وأشاد نصية بجهود آمر غرفة عمليات طرابلس التابعة لقيادة الجيش العقيد إدريس مادي الذي يعمل على حل هذه الأزمة في إطار لجنة مختصة لضمان إخضاع كافة الحقول والمنشآت والموانئ النفطية بالمنطقة الغربية والجنوبية بالكامل لسلطة الدولة داعياً إلى وجوب الإتفاق على آلية لإستثمار إيرادات النفط وأوجه صرفها وليس وقف الضخ.
وشدد نصية أيضا على رفضه لقفل أي حقول ومنشآت وموانئ نفطية في أي بقعة من البلاد سواء قامت به الدولة أو أي جهة أخرى ورفضه التعامل بأكثر من مكيال في هذا الأمر ووفقا لمبدأ المناطقية بالإشارة إلى الزنتان أو غيرها لأن النفط يمثل قوتا لليبيين متهما في الوقت ذاته رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بعدم التواصل مع أعضاء مجلس النواب.
وبشأن وجهة نظره حول إدارة السياسة النقدية في البلاد أكد نصية بأن مجلس النواب ليس المسؤول الأول عن الأمر بل المصرف المركزي وأن دور المجلس كجسم تشريعي ينحصر بتعيين محافظ للمصرف ومراقبة أدائه فيما لم يتمكن المحافظ المعين من البرلمان علي الحبري من ممارسة مهامه بسبب الإنقسام وعدم القدرة على منع المحافظ المقال الصديق الكبير من ممارسة عمله الذي يمارسه حاليا بالرغم من إقالته داعيا في الوقت ذاته إلى عدم حصر الأزمة الخانقة التي يمر بها الإقتصاد بمسألة تغيير المحافظ ونائبه.
وأشار نصية إلى أن نقطة البداية للإصلاح وتجاوز الأزمة ووضع الحلول تبدأ بتوحيد إدارة المصرف المركزي وعودة مبدأ محافظ ونائب واحد له واعادة بناء ادارة المصرف وتعيين وزير للمالية فضلاً عن القيام بحزمة اجراءات أمنية أخرى تصب في إطار إيجاد حل لمسألة إنتشار السلاح وإنهاء عمل الإدارة السابقة التي إنتهت ولاياتها وفقاً للقانون ولدخولها في تجاذبات سياسية مع عدة أطراف ما يحتم تغييرها بإدارة تجمع كافة الليبين.
وتطرق في الوقت ذاته إلى الخطأ الذي وقع به مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المتمثل بلقاء رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح بمحافظ المصرف المقال الصديق الكبير وإستدعاء الرئاسي للكبير مشيراً بأنه كان الأجدى بالمجلسين التعامل مع المحافظ المعين من قبل مجلس النواب والحاصل على الثقة منه علي الحبري وإعتباره محافظاً شرعياً بوصف البرلمان جزء مهم من الإتفاق السياسي وقيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالطلب من الكبير التسليم للحبري وهو ما لم يحدث ما أسهم بتكريس حالة الإنقسام بالمؤسسة المصرفية.
وأضاف بأنه كان كان على الصديق الكبير اللجوء للقضاء في حال عدم إقتناعه بقرار مجلس النواب الذي أقيل بموجبه وليس الإستمرار بالعمل في ظل حكومة أخرى تمكنه من ممارسة عمله في العاصمة طرابلس بعيداً عن سلطة ورقابة المجلس المنقسم بين مؤيد للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وموافق على الإتفاق السياسي ومعارض للرئاسي والإتفاق.
ودعا نصية إلى وجوب البدء بعقد المصالحات ولم الشمل ووقف إستغلال الظروف السياسية والصراع الدائر لتحقيق غايات معينة والإنطلاق بتنفيذ مشروع الدولة التي لا وجود لمؤسساتها الفاعلة على الرغم من تواجد 3 حكومات في البلاد.