بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة محادثات بشأن مسودة قرار، تطالب بإنهاء القتال في سوريا، وسط إحباط من الكارثة الإنسانية في حلب، يتزامن ذلك مع حراك سياسي ومباحثات روسية- أميركية بهدف إيجاد حل للأزمة.
مسودة قرار تعكف كندا على إعدادها، وسط مطالبة أكثر من ثلث أعضاء الجمعية العامة بعقد اجتماع رسمي لبحث الأزمة.
وستعبر مسودة القرار عن الغضب حيال تصاعد العنف في سوريا، لاسيما في مدينة حلب كما ستطالب بدخول المساعدات ووقف الهجمات العشوائية وغير المتكافئة وإنهاء الحصار.
ورغم أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها يمكن أن تحمل ثقلا سياسيا.
وتتقاطع هذه التحركات مع تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي سيطير إلى نيويورك لأخذ نصيحة الأمين العام حول الإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن حلب.
وقال دي ميستورا في هذا الصدد “أنا في طريقي للقاء الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة الخطوات القادمة، التي سنتخذها بخصوص السياسات ووضع الحقائق على أرض الواقع فيما يتعلق بالموقف العسكري في سوريا. وسنأخذ نصيحته. المهم جدا الآن أننا سنتخذ خطوات سريعة بشأن حلب. فهناك العديد من المآسي الإنسانية التي تحدث هناك”.
وتأتي هذه التحركات مع مساعٍ دبلوماسية بين واشنطن وموسكو، حيث دعا كيري لتجنيب حلب مزيداً من العذاب، معتبراً ما يجري بمثابة جرائم حرب.
وأفصح جون كيري قائلاً “عبرت لوزير الخارجية الروسي لافروف عن قلقنا البالغ من الكارثة الإنسانية المستمرة في حلب.. القتل والتهجير باتا من الأمور غير المقبولة ويجب علينا إحراز تطور بشأنهما، فهذه الأعمال قد ترقى لجرائم حرب “.
على الجانب الآخر أعلنت موسكو أنها سترسل وحدة خبراء ومهندسين لتفكيك الألغام في المدينة، فيما قال لافروف إنه سيسمح لقوافل المساعدات بدخول المدينة بأمان، متهماً الأمم المتحدة بعدم التحرك لتهيئة الظروف للدفع بعملية التفاوض.
الحراك السياسي يسابق الحل العسكري وسط إحباط السوريين ومنظمات حقوق الإنسان من العجز الدولي تجاه حلب، التي لا تزال تشهد حملة مسعورة من قبل النظام وحلفائه وسط مزيد من القتل والتهجير.