كشف تقرير لمنظمة «لاتيت» التي تعنى بالأحوال الاقتصادية – الاجتماعية في إسرائيل، أن 29 في المئة من مواطني الأخيرة ( 2.5 مليون نسمة)، فقراء، نصفهم تقريباً أطفال.
ويضم التقرير، معطيات أدق، من تلك التي ستنشر في تقرير الفقر الرسمي الذي سيصدر عن مؤسسة التأمين الوطني لاحقاً. وأوضح مدير جمعية «لاتيت»، عيران فاينتروب، أن «مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد يدل للعام الثالث على التوالي على أن أبعاد الفقر في إسرائيل مرتفعة أكثر بكثير من تلك التي تنشرها مؤسسة التأمين الوطني، الذي يعتمد خط فقر افتراضي من خلال الاستناد إلى معيار دخل العائلة فقط
وحسب التقرير، يعيش في إسرائيل 2436000 مواطن في فقر، وتبلغ نسبة الأولاد الذين يعيشون في فقر 35.4 بالمئة، حوالى مليون طفل.
كما يبين أن 81.5 في المئة من المواطنين يعتقدون أن أي شخص يمكن أن يتدهور وضعه إلى الفقر، جراء فصل من العمل أو مرض أو أزمة ما.
واللافت في التقرير أن 50.66 في المئة من الفقراء الذين يستعينون بجمعيات الرفاه يوضحون أنه قبل تدهور وضعهم الاقتصادي كانوا يعيشون بمستوى اجتماعي – اقتصادي، يوازي الطبقة الوسطى، لكن 65.7 في المئة منهم ما لبث أن غرق بديون. وفعلا كشف مديرو جمعيات توفر مساعدات للفقراء أنه طرأ هذا العام ارتفاع بنسبة 18 في المئة على استهلاك الوجبات المقدمة للفقراء قياساً بالعام الماضي.
وأضافوا أن نصف التبرعات تتلقاها جمعياتهم من الجمهور و18.5 بالمئة من القطاع التجاري و14.8 بالمئة من الحكم المحلي و2.9 بالمئة فقط من ميزانياتهم يتلقونها من الحكومة، مما يعني أنه لم يبق من «دولة الرفاه» المزعومة في إسرائيل إلا القليل جدا.
ووفق «لاتيت»، فإن أغلبية الإسرائيليين يمنحون الحكومة علامة سيئة للغاية بكل ما يتعلق لمعالجتها للفقر والعمل على تقليصه.
وحصل وزير الرفاه الإسرائيلي، حاييم كاتس، على علامة 3.9 من 10، ووزير المالية، موشيه كحلون، على علامة 4.4، بينما حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على علامة 2.9 فقط. ويضع 74.8 بالمئة من الجمهور في إسرائيل في المكان الأول أو الثاني مسألة ضرورة معالجة مشكلة الفقر على المستوى العام، ونسبة ترى أن المسؤولية ملقاة على الحكومة، فيما 66.7 في المئة يرون أن الحكومة تضع قضية الفجوات الاجتماعية في مكان متدن في سلم أولوياتها.
ونبه رئيس القائمة «المشتركة»، النائب أيمن عودة، الى أن «نسبة الفقر لدى فلسطينيي الداخل مرتفعة جداً»، مضيفاً أن «العنصرية الرسمية اليوم معادية للمصلحة الاقتصادية للعرب واليهود معاً».
وأضاف في بيان أن «من عيوب الخطة الاقتصادية الحكومية أنها تتجاهل البعد الاجتماعي، ولكن حتى بالبُعد الليبرالي فمن الأمور الغائبة هي المناطق الصناعية».
وتابع: «مهما جرى تطوير المواصلات أو الحضانات إلا أن تشغيل النساء العربيات لن يحقق نجاحاً جدياً دون مناطق صناعية ودون مؤسسات اقتصادية داخل القرى والمدن العربية».
وبين عودة أن «311 في المئة من النساء العربيات يعملن، وهذه أقل من نسبة النساء العربيات العاملات في الدول العربية».
ويشير لكذبة أن تدني نسبة عمل النساء العربيات هو «ثقافي»، مشدداً على أن «الثقافة العربية لا تعارض عمل المرأة بل ترفع العمل إلى مرتبة القداسة، لذلك نرى أن النسب أعلى بكثير في الدول العربية.
القدس العربي