ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أن ملتقى القاهرة لبحث سبل حل الأزمة الليبية أتى لإدارك الجميع التام بأن الإتفاق السياسي وصل إلى أفق مسدود وأصبحت الأجسام المنبثقة عنه بعيدة عن تطبيقه وجزء من المشكلة لا جزء من الحل.
نصية أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا روحها الوطن بأن الصراع تحول بعد إبرام الإتفاق السياسي من صراع بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام إلى صراع بين مجلسي نواب ومؤتمرين ومجلسي دولة ومجلس رئاسي منقسم لمجلسين في ظل أزمة مالية كبيرة ووضع مجهول زاد تعقيداً مع إقتراب حلول موعد الـ17 من ديسمبر موعد مرور عام على إبرام الإتفاق ما حتم لقاء مجموعة لمناقشة هذه الأوضاع وتحديد الإشكاليات وسبل إيجاد الحلول وإقتراحها وتقديمها لكافة أطراف الحوار.
وأضاف بأن المسألة باتت معقدة في ظل وجود عدة إشكاليات بالإتفاق السياسي التي لم يتمكن الليبيون من التوافق بشأنها على أن لا يعني ذلك نسف الإتفاق بالكامل لوجود بنود مهمة عدة فيه يجب أن تبقى على الرغم من أن ذلك لم يحل دون رفض البعض للحلول المقترحة ما زاد من تعقيد الأمر مبيناً بأن الشيء الإيجابي في ملتقى القاهرة تمثل بإجماع المشاركين على كون المشكلة الحقيقية في ليبيا تتمثل في غياب الدولة وهياكلها ما يمثل منطلقاً مهماً جداً لتصحيح أخطاء الإتفاق السياسي بعد أن إنحرف وإتجه للتركيز على تقاسم السلطة وأهمل القضايا الأساسية المتمثلة بإعادة هيكلة الدولة حيث يتركز الحديث اليوم على ترميم الإتفاق أو إيجاد حلول للإشكاليات فيه.
وشدد نصية على وجوب إدارك من سن الإتفاق السياسي بأنه قابل للتعديل مع وجوب إعادة النظر في 5 أو 6 إشكاليات فيه وتصحيحها ما يحتم على من يعارضون التعديل فقط من أجل المعارضة القبول بذلك متسائلاً عن المغزى من وراء هذه المعارضة وهل أنها تدخل في إطار نوايا لتقسيم البلاد وخلق المزيد من الأزمات فيما تم إقرار الإتفاق من منطلق خلق أرضية جيدة للإنطلاق منها.
وأضاف بأن ملتقى القاهرة لم يكن جلسة حوار بل لقاء أسهم بوضع اليد على الإشكاليات الموجودة بالإتفاق السياسي والحلول الممكنة القبول من كافة الأطراف لهذه الإشكاليات بهدف عرضها عليها فيما بعد معرباً عن قناعته في قدرة المشاركين في الملتقى من النخب على تسويق هذه الحلول وإقناع الكثير من الأطراف والناس بجدواها.
وأشار نصية إلى أن يوم أمس الإثنين لم يشهد وصول الملتقى إلى مرحلة وضع الحلول بل وصل إلى مرحلة تحديد الإشكاليات الموجودة بالإتفاق السياسي والتي أعاقت تطبيقه وتنفيذه وأبرزها الترتيبات الأمنية والمادة الـ8 منه المتعلقة بالقيادة العليا للجيش وبنية وهيكلية مجلس الدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وإمكانية العودة إلى مسألة رئيس ونائبين ومشاكل المهجرين والنازحين وتلك المتعلقة بالمؤسسات المالية الـ3 المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية الموحدة للنفط ومؤسسة الإستثمار فيما ستشهد جلسات اليوم الثلاثاء وضع الحلول وآليات تطبيقها بعد أن تم نقاشها في حوارات جانبية وليس في جلسات رسمية وبشكل توافقي بين المشاركين يمكن أن ينعكس على باقي الليبيين عند عرض الحلول عليهم متوقعا أن يكون من ضمن آليات التطبيق إعادة هيكلة هيئة الحوار وتغييرها والإتفاق على مساهمة الجانب المصري بإقناع المجتمع الدولي بكون ما يتم التوصل إليه بالملتقى يمثل رغبة الليبيين وبأن من يساعد في تطبيقه يساعد الشعب الليبي.
وأضاف بأنه لا يتوقع رفض كافة الأطراف للحلول التي سيتم طرحها والتي ما زالت في طور الأفكار المتداولة لأن جميع المشاركين في الملتقى إتفقوا على طرح حلول ممكنة التطبيق لإقناع الجميع بها معرباً في الوقت ذاته عن عدم قناعته بمسألة العودة إلى رئيس ونائبين وضرورة الإستعاضة عن ذلك بإختيار رئيس واحد فقط ينتخب بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبين نصية بأن الملتقى شهد طرح عدة مقترحات بشأن فصل رئاسة الدولة عن رئاسة الوزراء كحل لإنهاء الإشكاليات الموجودة بالإتفاق السياسي وأبرزها تبعية القائد الأعلى للجيش وبشكل يضمن الحفاظ على المؤسستين العسكرية والأمنية وقياداتهما خلال هذه الفترة الحرجة إذ لا يمكن أن تقوم الدولة من دون وجود هتين المؤسستين.
وأكد نصية إجماع كافة المشاركين في ملتقى القاهرة من خارج مجلس النواب على أهمية وجود المجلس خلال هذه المرحلة لضمان عبورها وصولاً إلى الحل السياسي وإعادة هيكلة الدولة ومن ثم يكون لكل حادث حديث وهو ما يعد أمر إيجابي يحمل البرلمان مسؤولية كبيرة لا سيما في ظل مروره بأسوء مراحله وإنقسامه وعدم قدرته على عقد جلسات حقيقية لوجود تجاذبات سياسية حصلت بين أعضائه بسبب مخرجات الإتفاق السياسي مضيفاً بأن ما سيتمخض عن ملتقى القاهرة من حلول للإشكاليات التي عجز مجلس النواب عن مصارحة أعضائه بها ووضع الحلول لها نتيجة لإنعدام الثقة سيمررها المجلس لأنها ستدخل في التعديل الدستوري ما يمثل فرصة لأعضاء البرلمان للإجتماع لبحث هذه الحلول وإعطاء رأيهم بشأنها.
وأرجع نصية إنقسام مجلس النواب لإنقسام لليبيين بشأن الإتفاق السياسي متطرقاً إلى محاولات قام بها جميع أعضائه خلال الفترة الماضية لعقد لقاءات أو تشكيل كتل أو مجموعات لبدء حوار داخلي في المجلس لتحديد القضايا الخلافية والوصول إلى حلول ولكن إنعدام الثقة فيما بين الأعضاء حال دون تحقق ذلك.