ليبيا – أكد آمر جهاز الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العميد نجمي الناكوع بأن الجهاز قوة نظامية تتكون من الجيش والشرطة وبأن آمريته بصدد الإعلان عن التجنيد بعد مطالبتها إدارة التجنيد والإحتياط برئاسة الأركان العامة من دون أن يحدد تبعية رئاسة الأركان هذه بحكم عملها وإختصاصها ومهنيتها بتجنيد الشباب للإلتحاق بقوات الجهاز.
الناكوع أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج العاشرة الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا لكل الأحرار بأن مطالبة إدارة التجنيد والإحتياط أتت لكونها إدارة مهنية تتبع لرئاسة الأركان العامة في الجيش من دون أن يحدد ماهية هذا الجيش ولترسيخ إنطباع أكيد لدى الناس بأن الحرس الرئاسي داعم “للجيش” وليس مواز له وكنوع من التعاون بين الطرفين مشيراً في الوقت ذاته إلى إبلاغ الإدارة لكافة اللجان في ربوع ليبيا بضرورة إستعدادها لقبول المتطوعين في جهاز الحرس الرئاسي وإستعداد آمرية الجهاز لإستقبال الشباب المتطوعين من كافة أنحاء البلاد.
وأضاف بأن جهاز الحرس الرئاسي قوة أمنية نظامية لاعلاقة لها بأي تجاذبات سياسية بين الشرق والغرب أو الأحزاب وتعمل على الحفاظ على الأمن والإستقرار ومحاربة الجريمة ولإرجاع ليبيا إلى حضن العالم عبر خلق التنمية والإفادة من الموارد مبيناً بأن الحرس الرئاسي يتمتع بصفة رسمية وواجباته ومهامه الحصول على بعض الأسلحة لتوفير الحماية والتأمين وبأنه جهاز غير قتالي لأن حماية الحدود من مهام الجيش.
وأعرب الناكوع عن إستغرابه من تطاول البعض على وضع جهاز الحرس الرئاسي في البلاد والذي يوجد مثيل له في كل دول العالم بتسميات مختلفة حيث إنبثق الجهاز للمساهمة مع “وزارتي الدفاع والداخلية” بتكوين منظومة أمنية لمواجهة التطرف الموجود في جميع أنحاء العالم بضمنها ليبيا كاشفاً في الوقت ذاته عن إبداء كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والدول العربية والأوروبية إستعدادها لتدريب جهاز الحرس الرئاسي ومده بالأسلحة رغبة منها في إستقرار الأوضاع في البلاد.
وأبدى الناكوع إستعداده لزيارة المنطقتين الشرقية والجنوبية ولقاء القادة العسكريين فيها لبحث موضوع جهاز الحرس الرئاسي وعدم تحفظه على أي جهة عسكرية لكون العسكريين تنحصر مهمتهم في حماية المواطن وتوفير الأمن والإستقرار حيث من المؤمل أن يكون هذا الجهاز بداية لربط علاقة توافق بين الليبين بالكامل وعلى أمل أن يتواجد في أي مكان في ليبيا مضيفاً بأن حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا حيث حتمت الحاجة إلى الدعم الدولي صدور قرارات من هذه الحكومة ومن بينها قرار إنشاء جهاز الحرس الرئاسي الذي لن يقتصر على المنطقة الغربية دون المناطق الأخرى مع التمنيات بأن يكون الجهاز شاملا لكافة أنحاء البلاد.