ليبيا – وصف وزير الداخلية الأسبق عاشور شويل مشروع الحرس الرئاسي بمحاولة لضرب قوة الجيش الذي بدأ يتمدد الآن بقوة ضاربة في ظل وجود أطراف لا تريد وجوده وقوة الشرطة والضباط والأفراد الذين يتمتعون بأعلى درجات من الكفاءة في هتين القوتين.
شوايل أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج سجال الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن بأن مشروع الحرس الرئاسي قديم جديد وسبق أن تم طرحه تحت مسمى الحرس الوطني الذي تبناه التيار الإسلامي بهدف تجميع كتائب وتشكيلات مسلحة معينة بأسلحتها وأفرادها في إطار هذا المسمى فيما لاقى هذا الطرح في حينها جدلا وإعتراضات كثيرة ليتم إلغاؤه بعد أن تم تشكيل لجنة برئاسة عضو هيئة الحوار نوري العبار لوضع تصور طويل وعريض لهذا المشروع.
وأضاف بأن أغلب المناطق في البلاد بدأت تظهر فيها ملامح قيام الدولة فيما لا يرغب الطرف الآخر أن يكون على رأس هذه الدولة أو في مفاصلها ولا يسمح بقيام قوتين للجيش والشرطة ويريد أن تكون هتين القوتين بمفهوم آخر يختلف عن المفاهيم الموجودة بالعالم على الرغم من إختلاف موازين القوى وتمدد الجيش كقوة من المستحيل على جهاز الحرس الرئاسي أو أي جهاز غيره أن يوازيها.
وأشار شوايل إلى قدم محاولات إنشاء الحرس الرئاسي وعودتها إلى أيام المؤتمر الوطني العام فضلا عما سبقتها من محاولات مماثلة إبان عهد المجلس الوطني الإنتقالي في ظل وجود العديد من الشخصيات التي تتصدر المشهد السياسي منذ إنبثاق هذا المجلس ممن تترأس تشكيلات مسلحة أو تساندها لتوفير الحماية لها مبيناً بأن الغاية من طرح مشروع الحرس الرئاسي في التوقيت الحالي تكمن في تدعيم موقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي بات حرجاً بعد عدم القبول به المنطقة الشرقية ومناطق أخرى حيث يهدف المشروع تشكيل قوة من التشكيلات المعروفة لحماية المجلس وتمكينه من الإستمرار لفترة من الزمن تحت وصاية المبعوث الأممي مارتن كوبلر ومن يقفون ورائه.
وكشف شوايل عن مسألة إبلاغه لكوبلر بإنحيازه لطرف على حساب الأطراف الأخرى مشدداً في الوقت ذاته على وجوب تحديد الموقفين القانوني والشرعي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعد مرور نحو عام على إبرام الإتفاق السياسي من دون أن يضمنه مجلس النواب بالإعلان الدستوري وهل أن الرئاسي مفروض بالقوة على الليبيين من بعض الدول والإتحاد لأوروبي أم لا.
وأضاف بأن ما يجري في الوقت الحالي يمثل محاولة من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للإستمرار والبقاء في مناصبهم بغض النظر عما حققوه للشعب الليبي وما هي مصلحة هذا الشعب من بقاء هذا المجلس الذي تسبب بإنشقاق كبير في البلاد وزيادة في الإنقسام وإنخفاض أسعار صرف الدينار قياساً بالعملات الأجنبية وإنهيار الإقتصاد وتقويض السيادة الوطنية مشيراً إلى أن ما يدور الآن محاولة لتقسيم ليبيا وأطرافها واضحين للشعب الليبي الذي بدأ يفهم اللعبة ومحاولة أخرى لتدوير بعض المجموعات المسلحة وإعطائها الشرعية من خلال الحرس الرئاسي فيما قام الشعب الليبي بالثورة الذي من الواجب عليه الإنتباه للأوضاع الخطرة بعد أن وصل التدهور للقوت اليومي له وأمنه وإستقراره في ظل تداول سكان أغلب المناطق مفهوم عدم الرغبة بالديموقراطية لأنها تمثل لعبا وإناس يتصارعون على المال والسلطة.
وتطرق شوايل إلى وجود البعض من أعضاء مجلس النواب ممن يعطلون إقرار قانون الشرطة الذي تم صياغة مسودة ممتازة له تعالج الكثير من المشاكل وتضمن تحقق نوعاً من التطوير لجهاز الشرطة والمحافظة على حقوق عناصره إلا أن المؤتمر الوطني العام لم يعتمده ولا زال إلى هذه اللحظة متداولاً من دون إعتماده من قبل البرلمان مشيراً في الوقت ذاته إلى فترة من الفترات التي شهدت تحاور وزارته مع أشخاص يدعون بأنهم ثوار كان هدفهم الأساسي أن يكونوا قادة للشرطة والجيش اللتان ينظم عملهما قوانين تشترط توافر معايير محددة لتعيين الضباط والعناصر في ظل تمسك هؤلاء الأشخاص بمفهوم الأزلام فيما يعتبر الثائر الحقيقي من سلم سلاحه ويساهم في بناء دولته التي بدأت تنهار.
ودعا شوايل مجلس النواب لحسم الأمور بوصفه السلطة الشرعية المعترف بها من العالم كله والإبتعاد عن المجادلة والحوارات الكثيرة التي لن تؤدي إلى نتيجة ووجوب تحمله مسؤولياته وإنهاء العبث السياسي عبر البراءة من حوار الصخيرات وعقد إجتماع في الـ17 من ديسمبر الجاري لإعلان عدم الإعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.