مقالات رأي – المرصد | تفاجأت الأوساط السياسية والأعلامية الليبية بإعلان مارتن كوبلر المبعوث الأممي للأمم المتحدة فى ليبيا بإعتبار فترة السنة المحددة للمجلس الرئاسى يبدأ إحتسابها من إعتماد البرلمان الليبى المقيم بطبرق حالياً الإتفاق السياسي وتضمينه الإعلان الدستورى والموافقة بالتالي على تشكيلة حكومة التوافق ألوطنى وفقاً لإتفاق الصخيرات .
لتنقلب كافة الحسابات السياسية التى كان ينبرئ لها الجهابذة من أعضاء البرلمان وحديثهم عن خبراتهم ومعرفتهم لكيفية إدارة العملية السياسية وقدراتهم على إفشال المجلس الرئاسى وفقاً لقواعد القانون الدولى الذى يعرفون فك طلاسمه مع عدم إجادتهم للغات الأجنبية التى تم صياغته من خلالها .
المحير فى الأمر ما التسمية التى سنطلقها على سنة كاملة منذ وصول المجلس الرئاسى لقاعدة طرابلس البحرية وبدء لجنة الترتيبات الأمنية فى تنفيذ أعمالها بمساندة المستشار الأمنى الأيطالي ، وتقديم الرئاسى لتشكيلته الأولى التى فشلت فى الحصول على ثقة البرلمان بجيشها الجرار من الوزراء يتربعون على عدد مهول من الوزارت لإرضاء وإسكات الجميع بدون أى مراعاة للظروف الأقتصادية المحيطة بالبلاد وما ستقدمه هذه الوزارت من خدمة لمواطنيها ، ليعود لنا مرة أخرى بتشكيلة محتشمة معتمداً الدمج والضم لوزرات قام بإبتكارها فى تشكيلته الأولى التى لم يسبق لها مثيل طيلة تاريخ الدولة الليبية ، ولتلاقى التشكلية الحكومية الثانية الرفض لأسباب حيرت الفلاسفة والحكماء والعلماء بإخراج مسرحي هزيل يعتمد مصطلح الشرعية .
ليلجأ المجلس الرئاسى إلى تشكيلة ثالثة طال إنتظارها ولم تصل البرلمان فى المدة المحددة وهى عشرة أيام ، ونتيجة عظم المهام الإقتصادية فى الدولة الليبية الملقاة على عاتق المجلس فى نظر العديد من مستشاريه ، تجاوز تقديم التشكيلة الحكومية مؤقتاً بإعطاء التفويضات للوزراء لتسيير أعمال وزاراتهم ، وإختيار وزراء جدد للوزارات الشاغرة التى إستقال أعضائها من التشكيلين السابقين ومن ضمنها وزارة المالية فبعد الإجتماعات المالية التى عقدت فى لندن ثم مالطا لتضييق أوجه الخلاف مع المصرف المركزي وحلحلت أزمة السيولة المالية للبدء فى ترتيبات تسييل ميزانية 2017 م من دون مشاركة مجلس النواب بإعتبار تعنته فى إعتماد الحكومات السابقة هو المتسبب فى الشلل الإقتصادى الذى تعيشه البلاد .
فبعد أن كنّا نشهد إنشاء التحالفات الجهوية والمصلحية لتأسيس الكيانات البرلمانية تحت مسمى الكتل النيابية وبأنها ضرورة حتمية للمرحلة القادمة بنهاية عهد المجلس الرئاسى بطرابلس وإلغاء لجنة حوار الإتفاق السياسي بالصخيرات التى تشوبها عدة شوائب لم ترق للكثيرين من المحللين السياسيين والإعلاميين لأطراف عدة .
تبين بما لا يدع مجال للشك بأن حساباتهم الفلكية التى إعتمدت على الدجل والدروشة لجهلهم ببواطن الأمور ومخرجات الألفاظ قد جرت وراءهم العديد من الجهويين الذين يؤيدون ماتفتقت عنه عقولهم الصدأة ولم يكلفوا أنفسهم عناء التفكير ولو قليلا فى ما ألت إليه الأمور من تشظى . محاولين إستثمار نجاحات الجيش الليبي لتحقيق طموحاتهم السياسية والمحافظة على مكاسبهم المالية ووجاهتهم الإجتماعية التى إغتنموها من الليبيين فى غفلة منهم ، يعانون الأمرين من مصاعب مالية وإقتصادية ويعيشون ملامح كابوس الإنهيار الإقتصادى الذى يرددونه على روؤسهم ليل نهار متوعدين بحدوثه .
الجيش سيطر على أجزاء شاسعة من مدينة بنغازي وعادت إليها الحياة بصورة طبيعية ، فما الذى يؤخر عودة البرلمان للمدينة وعقد جلساته.التى طال إنتظارها وممارسة أعماله وتصديقه على العديد من القوانيين التى ظلت حبيسة أدراجه التى يعلوها الغبار .
الكاتب : خليفة النيهوم