ليبيا – أصدر مجلس الدولة بيانا بشأن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب محمد الطاهر سيالة التي أدلى بها لوكالة إرم الإخبارية المصرية بشأن قائد الجيش المشير خليفة حفتر .
البيان الذي صدر اليوم الخميس وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أكد متابعة مجلس الدولة “بقلق” للتصريحات “غير المبررة” الصادرة عن سيالة والتي إعتبرت من وصفه البيان بخليفة حفتر شرعيا وتم تسميته بالمشير الذي طالب الوزير المفوض بأن تجتمع كافة الإمكانيات العسكرية تحته على الرغم من أن المذكور وفقا للبيان لم يعترف بالإتفاق السياسي وما زال ناطقه الرسمي يصرح بما قد يؤدي إلى زعزعة أمن العاصمة ويهدد إستقرارها على حد تعبير البيان.
وأشار البيان إلى “تناسي” سيالة قوات البنيان المرصوص التي خاضت معركة سرت تحت لواء حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب وقدمت أكثر من 700 “شهيد” وجرح خلالها الآلاف “دفاعا عن الوطن” مضيفا بأن مجلس الدولة يعتبر تصريحات “الوزير” مخالفة واضحة لنصوص الإتفاق السياسي وتهديدا مباشرا لروح التوافق وبأنها تزيد من حدة التوتر وتهدد السلم الإجتماعي في ظل الأوضاع العسكرية والأمنية الراهنة.
وشدد المجلس على كون الجيش الذي يسعى “الجميع” لتفعيله هو المؤسسة المهنية الموحدة التي تمثل كافة الليبيين والخاضعة للسلطة السياسية والتي لا يتم “توظيفها” لمصالح أطراف سياسية أو أيدلوجية أو جهوية أو إنقلابية مشيرا إلى أن الشرعية التي تحصل عليها من وصفه البيان “حفتر” من مجلس النواب تتناقض تماما مع الإتفاق السياسي وبالأخص المادتين الثامنة والرابعة عشر منه لأن مسألة إعتراف كافة الأطراف بشرعية جسم محدد أو القرارات الصادرة عن هذا الجسم خلال فترة الإنقسام السياسي لو كانت متوافرة لما تطلبت الحاجة للحوار السياسي أو الإتفاق السياسي.
وجدد مجلس الدولة موقفه بكون المجلس الرئاسي الرئاسي لحكومة الوفاق القائد الأعلى للجيش ويجب أن تخضع له كافة المؤسسات العسكرية والأمنية مبينا في الوقت ذاته بأن الإتفاق السياسي تم تأسيسه لمعالجة أسباب الأزمة وتوحيد المؤسسات ودعم الثقة بين الأطراف والحد من حالة الإنقسام حيث عالج كافة النقاط الخلافية ومنها المتعلقة بالمناصب السيادية والعسكرية والقرارات والقوانين الصادرة أثناء فترة ما قبل توقيع الإتفاق السياسي.
وإختتم المجلس بيانه بإستنكار التصريحات الصادرة عن سيالة ورفضها جملة وتفصيلا ومطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بضرورة إتخاذ موقف عاجل يرفض هذه التصريحات “الخطيرة و”المخالفة” للإتفاق السياسي وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.
