ليبيا – قال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الليبي عمر تنتوش بأن القرار المحال من المجلس الرئاسي إلي بنك المركزي بخصوص ميزانية سنة 2017 غير قانوني وقفز على اختصاصات السلطة التشريعية وهي مجلس النواب.
تنتوش أوضح بحسب المركز الاعلامي لمجلس النواب بأن لجنة التخطيط والمالية ناقشت اليوم الثلاثاء خلال اجتماعها العادي أسباب تأخر الميزانية التقديرية المحالة من الحكومة المؤقتة لسنة 2016م بالإضافة إلي الميزانية التقديرية لسنة 2017م, مبيناً بأنه تم مطالبة الحكومة المؤقتة بتقديم الميزانية التقديرية لهذا لعام 2017م للمجلس ولكنها لم تصل إلي هذه اللحظة بالرغم من مراسلتها قبل حوالي شهر من الأن.
وأضاف رئيس لجنة المالية بمجلس النواب أنه تم مناقشة انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزي, بالإضافة إلي موضوع الإفراج عن مرتبات هيأة مكافحة الفساد التي كانت قد أوقفت بسبب التحقيق مع رئيس لجنة مكافحة الفساد وأعضائها, منوهاً الى مناقشة موضوع المذكرة المقدمة من مصرف التجارة والتنمية بخصوص انتهاء الشراكة مع الشركاء القطريين وأسباب تأخر اعتمادها من المصرف المركزي.
وتابع قائلاً :” أعضاء اللجنة ناقشوا تعديل المادة “25” من قانون رقم “7” لسنة 2010م بشأن الضرائب وتم إحالتها للجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب لعرضها على المجلس والتصويت على التعديل الذي أجريا عليها “، مضيفاً بأنهم تطرقوا لموضوع حجم الانفاق داخل ديوان مجلس النواب لعدم وجود بيانات.
وأشار رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس في ختام تصريحه إلي أنهم قدموا مقترح لإقامة ورشة عمل تضم مجموعة من الخبراء بالمصارف التجارية والمصرف المركزي وعدد من الاساتذة المتخصصين بالجامعات لرئيس مجلس النواب للموافقة علية ، موضحاً بأنها تهدف إلي إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والمالية بالدولة.