ليبيا – إستبعد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني قرب حصول المجلس وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب على الأموال في ظل عدم قيام البرلمان بتعديل الإعلان الدستوري بوصفه السلطة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا.
القطراني أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا الحدث بأن القيام بأي إجراءات تنسيقية مع محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير لصرف أي أموال لمن وصفه بمجلس “العملاء والخونة” سيحمل الكبير إن تجرأ وصرف هذه الأموال المسؤولية ويعرضه للمحاسبة مستقبلاً داعياً الكبير إلى وجوب التحلي بالحس الوطني وعدم القيام بصرف أي اموال للرئاسي.
وأعلن القطراني أمام الشعب بوصفه وزميله عمر الأسود عضوين بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يملكان حق النقض الفيتو ضد أي تصرف للمجلس رفضهما صرف أي أموال للرئاسي لأنها ستصرف لصالح الميليشيات والمصالح الشخصية مناشداً في ذات الوقت الكبير بعدم صرف الأموال لمن وصفه بمجلس “الخونة” من دون الرجوع لمجلس النواب ولجنته المالية.
وأضاف بأن مجلس النواب لم يتفق على الموازنة ولم يعتمدها بوصفه المخول الوحيد بذلك في ظل عدم وجود قانون أو تشريع بصرف موازنة خارج نطاق السلطة التشريعية فيما تحاول الدول الداعمة لمجلس “الخونة” التدخل في شؤون ليبيا من خلال دعم الرئاسي الذي حاول خلق الفتن عن طريق بعض العملاء والخونة بالمنطقة الشرقية من الراغبين بإصطياد المناصب على الرغم من رفض المنطقة بالكامل لهذا المجلس مؤكداً بأن أي شخص من المنطقة الشرقية يتقلد منصباً بالرئاسي يعد بائعا لدماء الشهداء الذين حاربوا تنظيم “داعش” في بنغازي والرافضين للإرهاب والمحررين لليبيا من هذا السرطان.
وأشاد القطراني بموقف المعتذر عن تولي حقيبة المالية بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب فاخر أبو فرنة الذي رفض المؤامرة على ليبيا عامة وعلى برقة خاصة فيما قام من يطمح بأن يكون وزيراً ببيع دماء الشهداء في بنغازي نافياً في الوقت ذاته تلقيه وزميله الأسود أي أموال من الرئاسي وصرف مستحقات مرافقيهما وحراساتهما من أموالهما الخاصة فيما تحصل باقي الأعضاء على الأموال وتصرفوا بها بطريقتهم الخاصة لإمتلاك كل منهم ميليشيا خاصة يحاول أن يصرف لها الأموال.
وأَضاف بأنه طالب في وقت سابق بصرف 200 مليون دينار للجيش وتم الإعتراض عليها من قبل المجبري والرئاسي فيما يحاولون الآن التودد للجيش بصرف بعض الأموال من تحت الطاولة فيما لن تقبل القوات المسلحة بذلك إلا برضى من الشعب مشدداً في الوقت ذاته على وجوب العودة للمسودة الرابعة من الإتفاق السياسي وعودة القيادة العليا للجيش لمجلس النواب وخضوع الرئاسي للتحقيق والمحاسبة والمحاكمة أمام الليبيين على صرفه الأموال سابقاً بفنادق في تونس ولإستئجار طائرات خاصة لهم وزوجاتهم وأبنائهم وأمور خاصة بهم.
وإتهم القطراني عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري بالتحصل على أموال سابقا وصرفها للجظران وبأنه وعضو المجلس موسى الكوني مرتمين بأحضان الميليشيات في طرابلس وعبارة عن أبواق لتنفيذ ما ترغب به هذه الميليشيات فيما يرفض القطراني وزميله الأسود الخضوع للميليشيات أو لأي إبتزاز لصرف أي أموال خارج إعتماد مجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا.
وتطرق القطراني إلى مساعي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لخلق أجسام موازية للقوات المسلحة المحاربة للإرهاب ودعم الميليشيات لعرقلة مسيرة الجيش مبيناً بأن هذه التصرفات يقوم بها الرئاسي سعياً منه لإقناع الشعب بوجود أموال وموازنة للبقاء لأطول وقت ممكن في السلطة فيما إقتنع المجتمع الدولي بأن هذا المجلس لم يعد لديه أي سلطة في ليبيا.