النائب المنقطع محمد الضراط

الضراط: الإتفاق السياسي أوجد الرئاسي الذي زاد الإنقسام في البلاد وجعل دور مجلس الدولة إستشاريا

ليبيا – أكد العضو المقاطع لمجلس النواب محمد الضراط بأن الإنشقاق والإنقسام الذي حصل بالمؤتمر الوطني العام حصل أيضا بمجلس النواب من دون أن ينتج عنه جسم آخر بديل مرجعا ذلك للإتفاق السياسي والتلاعب بالشرعية الدستورية وحكم القضاء.

الضراط أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج تغطية خاصة الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة التناصح بأن القضاء بات المؤسسة الوحيدة التي مازالت متماسكة بعض الشيء وموحدة ولم تنقسم إلى الآن كشرعية محلية في البلاد فيما فضل بعض أعضاء مجلس النواب الإلتحاق بالشرعية الدولية وترك هذه الشرعية وضرب الإعلان الدستوري كآخر معقل يوحد الليبيين ويجب الحفاظ عليه والتمسك به بالإتفاق السياسي ما زاد الإنقسام في ليبيا وجعلها في المآزق الذي هي فيه على حد تعبيره.

وشدد الضراط على وجوب التفكير بجدية من كافة الأطراف بالكيفية التي يجب فيها العودة إلى الشرعية الدستورية لإصلاح ما تم إفساده بغض النظر عن التمسك بالمؤتمر الوطني العام أو بمجلس النواب وبأن يكون هنالك إجماع من الليبيين على التمسك بالشرعية المحلية لتجاوز الأزمة وإن تم ذلك بإعطاء هذه الشرعية لمجلس الدولة أو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أو غيرهما مبينا بأن دور مجلس الدولة وفقا للإتفاق السياسي بات دورا ضئيلا جدا وعبارة عن مجلس إستشاري وغالبا ليس له أي دور بتعيين الحكومة أو أي دور حقيقي بالمشهد السياسي بعد أن كان مؤسسة سيادية تشريعية متمثلة بالمؤتمر الوطني العام في الوقت الذي عقد فيه الإتفاق السياسي المشهد بعد إدخال إنقسام ثالث عليه بعد أن كان منقسما بالشرق والغرب عبر إيجاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فيما لم يحل هذا الإتفاق أي من الأزمات التي يعاني منها المواطن والتي كان من المؤمل أن يحلها.

وأضاف بأن الأزمات الإقتصادية والسياسية جزء منها مفتعل والآخر كان نتيجة لما حدث في وقت يعد فيه حجم الإنفاق من قبل المصرف المركزي في طرابلس كبيرا في ظل الإعتمادات الكثيرة التي فتحت وتكوين منظومة للفساد من خلال هذه الإعتمادات التي لا يمكن لأي أحد الحصول على أي منها من دون دفع رشى ما سبب بعرقلة كبيرة وإزدياد للأزمة بالإضافة إلى عدم القدرة على إستتباب الأمن وتهريب الكثير من السلع ما تسبب بإرتفاع كبير في الأسعار.

وتطرق الضراط إلى من وصفهم بأطراف تحاول أن تجير إنتصار “الثوار” في سرت لتحقيق مكاسب سياسية ولتمرير مواقف سياسية معينة فيما لاعلاقة لها بهذه الحرب فضلا عن وجود من يحاول أن يقلل من قيمة هذا الإنجاز لاسيما بعد أن قام من وصفه “بحفتر” بقصف قوات الكتيبة 19-9 ردا منه على هذا الإنتصار ومحاولة لطمسه على حد وصفه.

Shares