ليبيا – اعتبر عضو المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان في بيان له اليوم الاحد 1 يناير 2017 بأن القرارات الصادرة من رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري التي بموجبها تم تكليف عدد من الشخصيات بتولي مناصب سيادية ببعض الوزارات بحكومة الوفاق والمؤسسات والاجهزة ذات الطابع الامني والعسكري والمدني في حكم الملغاة.
كاجمان اوضح في بيانه الذى تحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أن هذه القرارات مخالفة للتعديل الدستوري العاشر الصادر عن المؤتمر العام والمادة 1 و 3 من الاتفاق السياسي والتي تنص على أن اتخاذ أي قرار للرئاسي في الاختصاصات المبينة في المادة 2 و 8 من الاتفاق يتطلب اجماع رئيس مجلس الوزراء و نوابه.
وأضاف :” ووفقاً للمادة 6 من الاتفاق السياسي يجوز لرئيس الوزراء ونوابه اعفاء أي وزير استناداً الى اتفاق بالاجماع فيما بينهم على أن يستمر الوزير في تسيير أعمال وزارته الى حين قيام رئيس مجلس الوزراء بعد التوافق مع نوابه بعرض البديل على مجلس النواب خلال 10 أيام من الاعفاء لمنحه الثقة .
وأكد كاجمان في ختام بيانه على أن هذه القرارات صدرت دون تحقيق النصاب القانوني لإقرارها ، معتبراً اياها في حكم الملغاة الى حين اجتماع المجلس الرئاسي وفق النصاب القانوني والبث فيها بما يتماشى والمصلحة العامة للدولة ويعزز التوافق بين أعضاء المجلس الرئاسي.
يشار الى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أصدر يوم امس السبت قراره رقم 646 لسنة 2016 ممهوراً بتوقيع عضو المجلس فتحي المجبري بشأن تعيين “فتح الله حسين عبدالكريم محمد” رئيس جديد لجهاز المخابرات الليبية وأصدر قرار بشأن تكليف “علي محمود حمد خيرالله” بمهام الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وتكليف “إبراهيم خليفة بوشناف” بمهام وزير العدل وتكليف “طارق السنوسي بوسيف العبيدي” بمهام وزير الاقتصاد والصناعة.
