ليبيا – تحصلت صحيفة المرصد اليوم الاحد 12 فبراير 2017 على نسخة من صحيفة طعن أودعها عدد من المواطنين فى دائرة القضاء الإداري بمحكمة إستئناف طرابلس عبر محامٍ عنهم ضد قرار توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والحكومة الايطالية مطلع الشهر الجاري .
وأستندت الصحيفة التى أودعت الخميس الماضي و المكونة من 23 صفحة و التى ستنشرها المرصد تباعاً ، على عدة أسانيد إنقسمت بين دستورية و قانونية تتعلق بشرعية الرئاسي و إنعدام صفته وعدم تشكيل حكومته و إغتصاب السلطة و مخالفة الاعلان الدستوري و عدم تضمين الاتفاق السياسي به وبين أخرى فنية تتعلق بصلب المذكرة الموقعة قبل أسبوع فى روما .
كما إستندت صحيفة الطعن على أسباب أخرى أبرزها أن المعاهدة رتبت إلتزامات على الدولة الليبية فى قضية الهجرة غير الشرعية تبين أنها غير موجودة فى معاهدة الصداقة الليبية – الإيطالية الموقعة سنة 2008 .
وتولى تقديم هذا الطعن 6 مواطنين أبرزهم المحامية أ.عزة المقهور و وزير العدل السابق صلاح المرغني و آخرين ضد كل من رئيس المجلس الرئاسي بصفته التى استمدها من الاتفاق الذى اشار الطاعنون الى عدم دسترته إضافة إلى وزارات الدفاع والخارجية و الداخلية بصفتهم اطرافاً فى الموضوع .
وعلمت المرصد من مصادرها أن جلسة حددت يوم 15 فبراير المقبل لنظر طلب وقف نفاذ الاتفاق (مذكرة التفاهم) امام القضاء الإداري الليبي .
وطالب الطاعنون فى ختام صحيفة طعنهم عدالة المحكمة أولاً بالحكم و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ” مذكرة التفاهم ” الى حين الفصل فى موضوع الدعوى و الحكم ثانياً بإلغائه والمضمن توقيع المطعون ضده الأول ” أي رئيس الرئاسي ” على مذكرة التفاهم المشار لها والموقعة بينه وبين الجانب الإيطالي بكل ما يترتب عنها من آثار .
و فى ما يلي كامل نص الطعن المقدم لدى دائرة القضاء الإداري بمحكمة إستئناف طرابلس :
