ليبيا – إنتقد “وزير الخارجية” بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام عبد الحميد النعمي موقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن الإعلان عن “جهاز الحرس الوطني” عاداً هذا الموقف غير مبني على الآلية القانونية التي إرتضاها الرئاسي لتسيير أعماله.
النعمي أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج العاشرة الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا لكل الأحرار بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر ورقة غير معروفة الماهية وإذا ما كانت تمثل منشوراً أو بلاغاً أو قراراً أو صادرة عن رئيس المجلس وتحمل توقيعه أم صادرة عن محضر إجتماع قانوني مكتمل النصاب بحكم الإتفاق السياسي مبيناً بأن هذه الورقة تبين حالة الفوضى التي يشهدها الرئاسي بوصفه مؤسسة رئاسية أو تمثل رئاسة حكومة لاسيما إزاء مواقف أساسي وسيادي يرقى إلى مستوى إعلان الحرب والسلم بعد أن تم توصيف فريق معين داخل الوطن بأنه خارج على الشرعية وإرهابي على حد تعبيره.
وأضاف بأن وصف الحرس الوطني بمجموعة خارجة على القانون يعني تجريمه وبأنه في وضع معاد للدولة ما يتطلب من المؤسسات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إتخاذ إجراءات قسرية وإعلان حالة الحرب وبأن هذا لا يتم بقرارات فردية بل عبر قرارات تتخذها هيئة سيادية ووفق النظم واللوائح التي إرتضاها الرئاسي والتي لا يعترف بها المجتمع الليبي ومؤسسات القضاء فيه جملة وتفصيلاً.
وأشار النعمي إلى عدم إعتراف القضاء بأي حكومة بإستثناء حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام والتي ترك بعض الوزراء فيها إجتهاداً منهم المجال للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب تفادياً للصدامات فيما عاد الوزراء مضطرين بعد ذلك لممارسة أعمالهم في ظل ما إلتزموا به من شرعية وبرامج أمام المؤتمر الوطني العام الذي يعتبر المؤسسة التشريعية الناتجة عن إنتخابات والمعززة بحكم من القضاء مبيناً بأن الرئاسي تجاوز مهامه كسلطة تنفيذية وإستغنى عن السلطة التشريعية عبر إتخاذه القرارات من دون الرجوع إلى هذه السلطة وآخرها إستبدال الترتيبات المالية المؤقتة بقانون الموازنة.
وأضاف بأنه كان من الأجدر بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب حل المشاكل والقضايا المهمة كفتح الطريق الساحلي وفك الحصار عن المدن ومحاربة تنظيم “داعش” وإنهاء الإشتباكات في الجنوب وغيرها من المدن فيما لم تقم هذه “الحكومة” بأي عمل تجاه الملفات العملية وتعاملت مع الإعلام والإذاعات التى إعتبرها متآمرة على ليبيا مبيناً في سياق منفصل بأن وجود “حفتر” (القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر) في المعادلة السياسية أمر تم الإشارة إليه في المواد الأولى للإتفاق السياسي فضلاً عن وجود مواد في الإتفاق تتضمن وقف إطلاق النار وإعادة النظر بالمناصب القيادية.
وحذر النعمي من مغبة ترك ليبيا لسنة أخرى لعمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وهو الأمر الذي سيقود إلى إعتقاد الناس بأن الرئاسي يمهد لإدخال “حفتر” إلى العاصمة طرابلس فيما لن تبقى العاصمة ليدخلها “حفتر” أو “إدريس ديبي” أو أي زعيم على حد تعبيره لأن منظومة عمل فايز السراج إن إستمرت فستقود الدولة إلى العدم والإنهيار الكامل وليس لتسليمها إلى أي جهة أخرى ما يحتم على الليبيين أن يتخذوا موقفاً واضح والبحث عن حل بعيداً عن الرئاسي.
ودعا النعمي الأطراف الليبية إلى الجلوس معاً والتحاور والبحث عن بديل عبر تطوير اتفاق الصخيرات عبر أخذ بعض الأفكار منه بإعتباره مبادرة للخروج من الأزمة وليس حلاً لها مع أهمية إستبعاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وعدم إعتباره طرفاً في الحوار لأنه يعيش في عالم إفتراضي وهمي و يطرح قرارات وخطط و يبرم إتفاقيات وآخرها مع تركيا بخصوص الحرس الرئاسي وبعد أن تم التواصل مع هذا المجلس الذي أثبت فشله وعدم فاعليته مؤكداً في الوقت ذاته وجود إتصالات مع معظم الأطراف الفاعلة على الأرض وبأن هذه الإتصالات لم تتم وفقاً لمنظار المبعوث الأممي السابق بيرناردينو ليون الذي دعا أطرافا وهمية لا علاقة لها بالواقع الليبي لغرض التحاور .
وشدد النعمي على مسألة الإنفتاح على الأطراف الحقيقية الموجودة على الأرض من جميع التيارات الدينية والليبرالية والعلمانية والتي لها قضية ولها مطالب ووجهة نظر فيما تمثل حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام تيارا يملك برنامج عمل لمواجهة الخطر الذي يواجه ثورة 17 فبراير ويطمح لبناء الدولة المدنية بعيداً عن المصالح الخاصة مشيراً إلى أن الدعم الدولي المقدم إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يمثل تنفيذاً لأجندات أطراف دولية تريد تحقيقها في ليبيا على حساب الشعب الليبي.