ليبيا – كشفت قوة الردع الخاصة فى طرابلس عن عملية قبض قالت أنها من ضمن المهام المُسندة لها حول الجرائم المالية بكل أشكالها والتي يتسبب على اثرها استشراء الفساد المالي واهدار المال العام.
و قالت الردع عبر صفحتها الرسمية على ” فيسبوك ” مساء الاثنين أنها جمعت المعلومات والمستندات والأدلة القطعية عن مشروع إنشاء ” خزان غزة العائم ” الذي نُفذ لصالح شركة مليتة للنفط والغاز بموجب عقد تم إبرامه مع شركة ” اس تي اكس “الكورية فى سبتمبر 2012 بقيمة أربعمائة وخمسة وعشرون مليون دولار أمريكي في مدة زمنية ثلاثة وثلاثون شهراً.
و أشارت القوة الى أن التحقيق المباشر مع بعض مسؤولي شركة مليتة للنفط والغاز بين وجود بعض التجاوزات التي قالت أنها أدت الى إهدار المال العام نتيجة إساءتهم لاستعمال لسلطاتهم و لخصتها فى ما يلي :
1-المبالغة في قيمة العقد المبرم مع الشركة المنفذة مقارنة مع الأسواق العالمية لتنفيذ مثل هذا المشروع.
2-قيامهم بدفع قيمة الضرائب المستحقة على الشركة المنفذة من حساب شركة مليتة للنفط والغاز بقيمة أربعة مليون دينار ليبي.
3-عند انتهاء مدة العقد بتاريخ 27/6/2015 ولم يتم إنجاز المشروع حيث توجد شروط جزائية مفروضة بالعقد وهي خصم قيمة التأخير من حساب الشركة المنفذة والمقدرة بــ5% من قيمة العقد أي ما يعادل واحد وعشرون مليون دولار أمريكي،والتي لم يقوموا بخصمها من الشركة المنفذة.
4-وجود مادة بالعقد تتضمن تخصيص مئة مليون دولار أمريكي كأعمال إضافية والتي كان من المفترض أن تقدر بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة العقد حسب ما هو موجود باللائحة الموحدة بشركة مليتة للنفط والغاز.
و أكدت الردع الخاصة بأن التحقيقات شملت عدة أشخاص و هم رئيس لجنة إدارة شركة مليتة للنفط والغاز أثناء التعاقد مع الشركة المنفذة للمشروع سنة 2012 ، و رئيس لجنة إدارة الشركة أثناء انتهاء مدة العقد سنة 2015 و مدير الإدارة القانونية و مدير مشروع إنشاء خزان غزة العائم خلال سنة 2013 وكذلك بصفته أيضاً رئيس لجنة العطاءات لشركة مليتة للنفط والغاز.
و ختمت بأنها قامت بعد الانتهاء من سماع أقوالهم فى مكتب التحقيق لديها أوقفتهم و أحالتهم إلى قسم التحقيقات بمكتب النائب العام من حيث الاختصاص.