ليبيا – أكد الناطق بإسم بلدية جنزور عبد السلام محمد عدم توقيع البلدية على إتفاق مصالحة مع مدينة ورشفانة وبأن كل ما تم تناقله من أنباء بشأن ذلك عارية عن الصحة راجياً من القنوات الإعلامية توخي الدقة والمصداقية ونقل الأخبار من المصادر الرسمية.
محمد كشف بمداخلته الهاتفية في برنامج مع الحدث الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة الرائد عن إجتماع تم عقده يوم السبت الماضي في مدينة ترهونة ضم حكماء وأعيان مدينة جنزور بالإضافة إلى حكماء وأعيان قبيلة ورشفانة حيث قامت جنزور بتقديم مقترح يضم 13 بندا تتمثل في الإحترام المتبادل للحدود الإدارية للبلديات والوقف فوري لإطلاق النار وعودة المهجرين إلى أراضيهم وتعويضهم عن الآثار السلبية التي لحقت بهم ورفع الغطاء الإجتماعي عن الخارجين على القانون والدعوة إلى وقف عمل الإعلام غير الهادف الذي يعمل على التأجيج ودق طبول الحرب مضيفاً بأنه تم التوافق على 10 بنود وبقاء 3 لا زالت عالقة سيعقد إجتماع في مطلع الأسبوع القادم برعاية ترهونة لحلحلتها.
وأضاف بأنه في حال تم التوقيع على هذا الإتفاق ستكون مدينة ترهونة الضامن والراعي لتنفيذه فضلاً عن وجود بند صريح تم الإتفاق عليه يتمثل بإلتزام الطرفين ببنود الإتفاق وفي حال خرقه ستكون ترهونة هي الضامن والمتكفل بالطرف المخترق مبينا في الوقت ذاته بأن توقيع الإتفاق والإلتزام به من كل الأطراف مع تشديد الطرف الراعي له بحتمية الإلتزام به سيكون تأثيره إيجابي لكون الجميع يعلم بأن جنزور مدينة آمنة مستقرة إلى حد ما ومؤسساتها تعمل بشكل دوري وبأن المشكلة الأخيرة ترتب عنها توقف الدراسة لمدة يومين خلال فترة الإمتحانات وسبب عرقلة للطلبة ونزوحا لبعض الأسر من مواقع الإشتباكات وتعذراً في عمل بعض المصالح الحكومية.
وأشاد محمد بالجهود المكثفة التي بذلها حكماء وأعيان مدينة ترهونة ومنظمة “أمن وأمان وتقصي الحقائق” والمجلس الأعلى للمصالحة لوقف الإشتباكات التي حدثت الأيام الماضية مبيناً بأن العمل الإجتماعي من قبل لجان المصالحة هو العمل الحاضر وله الدور الكبير في حل هذه الأزمة في ظل غياب الدولة ومؤسساتها على الرغم من التواصل مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وعقد إجتماع ضم عدد كبير من البلديات وبإشراف وزارة الحكم المحلي المفوضة بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب وصدور بيان عن عميد بلدية جنزور وآخر عن بلدية.
وأضاف بأنه بإستثناء الإجتماع الذي تم عقده بوزارة الحكم المحلي وضم 60 بلدية تقريباً لم يكن هنالك أي تواصل مباشر من البدليات وخاصة بلديات الطوق مشيراً إلى أهمية وجود دور لوزارتي الدفاع والداخلية المفوضتين بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب لضمان عدم تكرار هذه الإختراقات لاسيما في ظل عدم وجود أي إشكالية بين جنزور وورشفانة.