ليبيا – أرجع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني وجوده بالمجلس وإستمرار خلافه معه لرغبته في إفشاله وإسقاطه وإخراجه من المشهد وبأن بقائه يأتي لضمان عدم إستبداله بشخصية أخرى عن طريق هيئة الحوار ولحفظ حقوق إقليم برقة الذي يمثله.
القطراني أكد خلال إستضافته في برنامج نقطة نظام الذي أذيع اليوم الثلاثاء عبر قناة العربية بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يحصل على الشرعية من مجلس النواب ومن الليبيين نتيجة لعدم قيام البرلمان بإجراء تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الإتفاق السياسي فيه وبأنه لم ينضم إلى الرئاسي ويباشر عمله فيه إصراراً منه على وجوب القيام بتعديل الإعلان مشيراً إلى أن بقائه في المجلس يأتي لوجود بعض الأمور القانونية ولفضحه لكونه يمثل مؤامرة على ليبيا.
وتطرق القطراني إلى مسألة التآمر المبكر لإسقاط المؤسسة العسكرية التي بنيت من الشعب وأثبتت محاربتها للإرهاب والتي قام بها الأشخاص الموجودين بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق منذ بداية تشكيله والتي قادت إلى فقدان ثقة مجلس النواب بالرئاسي مشيراً إلى أن مسألة وجود رؤوس متعددة للمجلس أمر غير ناجح لحكم دولة ما يحتم إيجاد رئيس ونائبين مع أهمية بقاء صفة القائد الأعلى للجيش بيد البرلمان لضمان بقاء التناغم بينه وبين القيادة العامة.
وأشار القطراني إلى أهمية المحاصصة المناطقية بعد ثورة 17 فبراير لاسيما بعد التهميش الذي عانت منه برقة طيلة حكم القذافي وبأن ولاية مجلس النواب لم تنتهي لأنه منتخب من الشعب ويمثل جميع مدن وقرى ليبيا فيما تعرض للحرب من قبل الإخوان والإسلام السياسي ممن تركوا صناديق الإقتراع وذهبوا إلى صناديق السلاح وبدعم من أطراف دولية وخاصة من وزير الخارجية الأميركي الأسبق هيلاري كلينتون التي قدمت دعماً غير مسبوق للإخوان الذي يعدون الراعي الرسمي للإرهاب وتدخلت لمساندتهم مشيراً إلى وجود تغيير ملموس في السياسة الأميركية تجاه ليبيا من خلال تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وشدد القطراني على مسألة دفاعه عن ليبيا ككل وليس عن حقوق برقة لأنه يمثلها في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نافياً في الوقت ذاته وجود أي مساع لتقسيم ليبيا بل للمطالبة بحقوق برقة التي توجد فيها 80% من ثروات ليبيا وتمثل 45% من مساحتها فيما لم تتحصل سوى على 10% من هذه الثروات.
وأضاف بأن تنظيم “داعش” صناعة أميركية قام شباب مصراتة بالقضاء عليه في مدينة سرت وبأن مسألة القبول بدخول الميليشيات إلى الجيش كمجموعات مرفوضة فيما مثلت الإتصالات التي أجراها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع الروس مسألة شرعية ورسمية بعد أن أخذ المشير الشرعية له ولعملية الكرامة لمحاربة الإرهاب من الشعب الليبي والشارع قبل أن يأخذها من مجلس النواب مبيناً وجود مطالب شعبية بشأن حاجة البلاد إلى مرحلة إنتقالية لعام أو أكثر بمشاركة المؤسسة العسكرية مع إمكانية دخول المشير خليفة حفتر إلى السياسة شريطة خلعه البذلة العسكرية وبعد أن تتحرر البلاد وتستقر.
ونفى القطراني وجود أي عداء شخصي بينه وبين السراج الذي تغير بعد أن أصبح رئيساً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وإستمر بالتمسك بالدول الغربية ما جعل مجلسه مجلس عمالة ووصاية لن يحكم ليبيا مبيناً بأنه لا يعترض على الإتفاق السياسي ككل بل على بعض النقاط فيه الواجبة التعديل لاسيما الأحكام الإضافية التي تمت إضافتها ولم يطلع عليها أعضاء الحوار ووقعوا عليها من دون الإطلاع ومنها المادة الثامنة التي تعطي صلاحيات القائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وأشاد القطراني بالدور المصري الساعي لحلة الأزمة الليبية متهماً في الوقت ذاته الجزائر بالإنحياز للمجموعات الإرهابية عبر الإتصال ببعض الشخصيات المحسوبة على الإسلام السياسي مثل علي الصلابي وعبد الحكيم بلحاج وأشخاص غير مرغوب بهم في ليبيا فيما يغرد المبعوث الأممي مارتن كوبلر خارج السرب ولا يعرف أي شيء عن القضية الليبية وينتهج نهجاً مؤدلجا لصالح بعض سفراء الغرب الداعمين للإخوان.
وتطرق القطراني إلى إمكانية حل الأزمة الليبية عبر إلتفاف القبائل حول الجيش النظامي ذو العقيدة والحامل أفراده أرقاماً عسكرية وبأن الأخطاء التي حدثت بعد ثورة 17 فبراير أكثر بكثير من الأخطاء التي حدثت إبان عهد القذافي لاسيما بعد أن إستغل تيار الإخوان والإسلام السياسي الثورة للوصول إلى أهدافهم مشدداً على وجوب الحسم العسكري للأوضاع وفرض هيبة الدولة وقوة القانون من قبل الجيش الموحد بالشرق والغرب والجنوب بقيادة المشير خليفة حفتر.
وبشأن اللقاء المحتمل بين السراج والمشير خليفة حفتر أشار القطراني إلى أن السراج لا يملك من أمره شيئاً ولا يسيطر على الإخوان والميليشيات والمجموعات الإرهابية فيما يمتلك المشير ثوابت لا يتنازل عنها خاصة للمؤسسة العسكرية مع حتمية عدم التفاوض مع هذه المجموعات.