ليبيا – إستقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي برئاسة رئيس الأركان الفريق محمود حجازي وبحضور وزير الخارجية سامح شكري في الـ13 والـ14 من فبراير الجاري رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لبحث سبل تسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبني على الإتفاق السياسي.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية فقد أسفرت اللقاءات عن التوافق بشأن عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره ورفض وإدانة كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والتأكيد على حرمة الدم الليبي والإلتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنيةً على مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية وتعزيز المصالحة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب.
وأشار الموقع إلى تأكيد القادة الليبيين على إلتزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية وإستعادة الإستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة بالإتفاق السياسي للخروج من الأزمة الحالية وعلى النحو الذي تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي أجريت فى القاهرة ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومنصب القائد الأعلى للجيش وإختصاصاته وتوسيع عضوية مجلس الدولة .
ووفقاً للموقع فقد إستمعت اللجنة للأفكار البناءة التي طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية لمعالجة هذه القضايا وإستخلصت قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الإنسداد الحالي يمكن ترجمتها عبر تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وبحد أقصى 15 عضواً عن كل مجلس للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الإتفاق السياسي والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ثم رفعها لمجلس النواب لإعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه في الإتفاق السياسي وقيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.
وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الإتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين والعمل على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه شهر فبراير من العام 2018 ووفقاً لما نص عليه الإتفاق السياسي فضلاً عن إستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا والتي سيتم الإتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه ولحين إنتهاء الفترة الإنتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في عام 2018.
وأكد الموقع بأن هذه اللقاءات تأتي في إطار الجهود التى تقوم بها مصر للمساعدة على تحقيق التوافق بين الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الإتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر من العام 2015 وإستكمالا للقاءات المكثفة التي عقدت في القاهرة مؤخرا لعدد من الفعاليات الليبية وشملت رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة وممثلي أعيان وقبائل ليبيا وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين والمثقفين من كافة المناطق الليبية.