ليبيا – أكد “وزير الخارجية” بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام عبد الحميد النعمي بأن المفاوضات التي تجري بالقاهرة لا تعني “الحكومة” ولا تصب بإتجاه محاولات حل الأزمة لأن كل طرف من الأطراف المتحاورة يسعى لتحسين موقعه ولتحقيق مكاسبه.
النعمي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا الحدث بأن الحوار الهادف إلى حل الأزمة يجب أن يتم بين المؤسسات الرسمية الدستورية الشرعية المتمثلة بالمؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ المنبثقة عنه ومجلس النواب والحكومة المؤقتة وفي إطار الإعلان الدستوري وحكم المحكمة والقوانين النافذة في ليبيا مع وجوب عدم إنتظار الحل من أي طرف من خارج هذه المؤسسات مبيناً بأن الخلاف الأساسي منذ البداية كان بين المؤتمر والبرلمان بشأن الإستلام والتسليم ويتعلق بمفهوم الشرعية الداخلية ما يحتم معالجة هذا الأمر.
وأضاف بأن إتفاق الصخيرات يبقى وجهة نظر من بعض الشخصيات وإجتهاد ورؤية أو مبادرة مطروحة من ضمن المبادرات الأخرى ولا تلزم الليبيين في شيء وبأن مسألة البحث عن حلول تتم عبر جلوس الأطراف الحقيقية في الأزمة على طاولة واحدة والإتفاق على أرضية مشتركة وكلمة سواء مرجحاً إستحالة فصل المسار الأمني عن المسار السياسي في أي دولة لأن الأمن هو ذراع السياسة والجيش ذراع السلطة السياسية وأداة تنفيذية لها فهي التي تحدد الأهداف التي سينفذها الجيش ولا يحدد أهدافه بنفسه على حد وصفه.
وأشار النعمي إلى أن حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر العام لا تعد السراج والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طرفاً في الأزمة بل حلاً من الحلول أو مبادرة من المبادرات المطروحة مستدركاً بالإشارة إلى كونهما لا يمتلكان شيئاً على الواقع ولم يحققا شيئاً منذ عام تقريباً ومطعون في شرعيتهما ولا يمتلكان الشرعية الدولية بل إعترافات بهما لأسباب تخص الدول التي قدمت هذه الإعترافات ولا تخص الليبيين على حد تعبيره .
وأضاف بأن السراج أفلح في شيء واحد وهو إعاقة وإرباك عمل المصرف المركزي وديوان المحاسبة والحكومة في تنفيذ برامجها والموسسات المالية والإقتصادية في المنظومتين التشريعية والتنفيذية وإستحوذ على كل جوانب السلطة مبيناً بأن السراج يعمل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من دون قانون موازنة عامة صادر عن سلطة تشريعية وهو ما لم يحدث بأي دولة في العالم ويمثل إلتفافاً على الشرعية والسيادة الوطنية .