ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط عدم إجراء وفد المجلس المتواجد بالقاهرة أي مشاورات بشأن الأزمة الليبية أمس الثلاثاء وبأن اللقاءات ستكون صباح اليوم الأربعاء ووفقاً للجدول المعلن مبيناً بأن الوفد يقيم في ذات مقر إقامة الوفود الليبية الأخرى.
قزيط أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج سجال الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن بأنه لا يمتلك أي معلومات دقيقة بشأن أسباب فشل لقاء كان من المؤمل عقده بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية سعي الجهات المصرية لجمع الفريقين المخولين بتعديل الإتفاق السياسي وفق المنطق السياسي ووفق الإتفاق وهما مجلس النواب ومجلس الدولة من أجل إحداث التغيير المطلوب.
ورحب قزيط بأي مساع مصرية للتشاور بشأن جمع مجلس النواب بمجلس الدولة بعد أن سعى الأخير للتواصل مع البرلمان منذ 3 أشهر تقريباً من أجل الجلوس والتفاوض لحل المختنقات في الإفق السياسي والنقاط العالقة والوصول إلى تسوية معقولة مستدركاً بالإشارة إلى إيصال رغبات مجلس الدولة إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن وجود مرونة كبيرة لتحقيق لقاءات بين المجلسين وإبلاغ الجانب المصري بذلك وعبر تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان ومجلس الدولة.
وأضاف بأن مجلس الدولة لديه النية للتفاوض بشأن النقاط العالقة كلها ولكنه لايستطيع القبول بكافة طلبات مجلس النواب على الرغم من قبول كل ما يطرحه البرلمان لتطوير وثيقة الإتفاق السياسي شريطة التفاوض بشأنها مبيناً في الوقت ذاته أهمية أن لا تتأخر خطوة التفاوض بين مجلس النواب ومجلس الدولة أكثر من ذلك.
وشدد قزيط على ضرورة أن تتبع قيادة الجيش مجلس النواب في مسألة التفاوض ليتفاوض المجلس بإسمها وليس العكس فيما لا يمثل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مجلس الدولة الذي لم يخوله التفاوض بإسمه وبأن كل ما يصدر عن أي مفاوضات يقوم بها السراج يعتبر محل نظر في مجلس الدولة الذي لم يخول حتى اللجنة التي أرسلها إلى القاهرة بالإتفاق على شيء مشيراً في الوقت ذاته إلى إمكانية نجاح لجنة الـ30 التي تم إقتراحها لتضم 15 عضواً عن مجلس النواب ومثلهم عن مجلس الدولة في التوصل إلى تسوية إن تم العمل بالمقترح.
وبشأن ما طرح من أفكار بشأن إجراء إنتخابات تشريعية في فبراير من العام 2018 أشار قزيط إلى عدم مشاركة مجلس الدولة بهذا الطرح قبل الرجوع إلى المجلس في طرابلس فيما يمثل الحل الأنسب للأزمة في حال قبول الأطراف السياسية بذلك لاسيما بعد ورود تأكيدات من مفوضية الإنتخابات بشأن قدرتها على إجراء الإنتخابات بعد 3 أو 4 أشهر في حال وجود قانون جاهز للإنتخاب مستدركاً في ذات الوقت بالإشارة إلى رأيه بشأن عدم رغبة القوى السياسية العسكرية الموجودة بمغادرة السلطة والسماح بإنتخابات برلمانية ورئاسية ربما تخرجها من المشهد.
ونفى قزيط علمه بوجود أي تنافس مخفي بين الدول المجاورة والكبرى بشأن تحقيق أجندات على حساب القضية الليبية وبأنه كان يعتقد بوجود تناغم بين الجهود المصرية والتونسية والجزائرية لحل الأزمة في ليبيا مشيراً في الوقت ذاته إلى أن توافر الإرادة الوطنية المخلصة لدى الأطراف السياسية والعسكرية الليبية المتحاورة في القاهرة والوعي بواقع الحال سيجنب البلاد التجاذبات والتناقضات السياسية بين هذه الدول.