ليبيا – أكد العضو المستقل في هيئة الحوار الشريف الوافي عدم إقصاء أي أحد في إطار جهود المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية وبأن مجلس الدولة كان حاضراً في القاهرة ومثله وفد من 10 أعضاء إلتقوا على إنفراد مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
الوافي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج مع الحدث الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة الرائد بأن فكرة الإقصاء لم تطال مجلس الدولة على الرغم من كونه أحد مخرجات الإتفاق السياسي الذي لم يتم إعتماده عبر تضمينه بالإعلان الدستوري مستدركاً بالإشارة إلى غياب أطراف ما زالت لم توافق على المبادرات ومن بينها جماعة الغويل وغيرها ممن يجب عليهم المشاركة إن كانوا يريدون فعلاً حلحلة الأزمة الليبية.
وأضاف بأن الواجب الوطني يحتم القبول بأي شيء يقرب حل الأزمة إن كان على شكل مبادرة جزائرية أو مصرية مع إمكانية أن يتم جمع المبادرة الجزائرية غير الواضحة المعالم بعد مع المبادرة المصرية متهماً في الوقت ذاته جهات لم يسمها بتمديد الزمن وتخريب المشهد بعد أن خرجت هيئة الحوار بمخرجات في مدينة الحمامات التونسية فيما يجب على من يريد صالح ليبيا أن لا يصر على وجوده بالمشهد .
وبشأن رؤيته لمسألة تشكيل لجنة مشتركة تضم 15 عضواً من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة لبحث سبل تعديل الإتفاق السياسي أشار الوافي إلى إمكانية إختيار 5 أعضاء من مجموعة رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين و5 من مجموعة الـ94 و5 من الموجودين حالياً مع رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي وهو الأمر الذي ربما سيعقد المشهد داعياً في الوقت ذاته وفي حال القبول بجعل شهر فبراير من العام 2018 موعداً للإنتخابات التشريعية إلى وضع حدود معينة “لحكومة السراج” فيما يتعلق بالتعيينات والمصروفات وأن لا يترك لها المجال خلال هذا العام لتفعل ما يحلو لها مع وجوب ترك المشهد لمجلس النواب .
ودعا الوافي مجلس النواب إلى تجاوز حالة الضعف في الأداء التي لا يتحملها رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح لوحده بل يتحملها الأعضاء الذين يتسلمون رواتبهم من أماكنهم البعيدة عن طبرق التي لا بد لهم أن يتواجدوا فيها للنقاش مع من يخالفونهم الرأي للخروج بقرارات حاسمة بشأن الأوضاع الحالية مبيناً في الوقت ذاته بأن من أفسد عملية تشكيل لجنة الحوار عن البرلمان ليس رئيسه المستشار عقيلة صالح بل “المؤامرات” التي حاكها أعضاء بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وأعضاء مجلس النواب المؤيدين للرئاسي.
وأبدى الوافي ترحيبه بفكرة تشكيل لجنة الحوار البرلمانية التي ستمثل مجلس النواب في هيئة الحوار لتضم عضوين من الأعضاء المؤيدين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومثلهم من غير المؤيدين له داعياً أعضاء البرلمان إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية والخروج بـ 15 عضواً يمثلهم في التحاور في إطار اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة لبحث سبل تعديل الإتفاق السياسي إن إرتضوا ذلك.