ليبيا – ثمن العضو المقاطع لمجلس النواب عبد الرؤوف المناعي الإجراء الذي قام به تجمع الحقوقيين الليبيين والمتمثل بتقديم عريضة إعتراض على القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحكمة العليا والقاضي بتعطيل الطعون الدستورية.
المناعي أكد بمداخلته الهاتفية خلال نشرة أخبار قناة التناصح أمس الأحد بأن هذا القرار سلب حق المواطنيين باللجوء إلى القضاء حسب المادة الـ31 من الإعلان الدستوري وعطل سرعة الفصل بالقضايا حسب المادة الـ33 من الإعلان مبيناً في الوقت ذاته بأن لا يمكن لأي دولة أن تقوم بهدم سلطة القضاء لكون مسألة تعطيل الطعون الدستورية تمثل نسفاً لمبدأ إستقلالية القضاء زجت المحكمة العليا من خلاله بنفسها في أتون الصراع السياسي والتجاذبات السياسية .
وأضاف بأن قرار المحكمة العليا بتعطيل الطعون الدستورية أمر غير دستوري ومخالف لـ3 مواد من الإعلان الدستوري وقانون المحكمة العليا في ظل صعوبة القيام بذلك بوجود عدد من الطعون منها الطعن في الإتفاق السياسي والطعون الدستورية الأخرى المقدمة في مجلس الدولة وإنشائه وتكوينه مبيناً بأن تعطيل المحكمة العليا لهذه الطعون يمثل عصفاً بحقوق الإنسان وإعادة للبلاد إلى زمن ديكتاتورية القذافي الذي كان يتحكم بالسلطة القضائية .
وشدد المناعي على وجوب قيام الجمعية العمومية في المحكمة العليا بإعادة النظر في قرارها وإعادة القضاء إلى سيرته الأولى وعدم إتباع أجندات سياسية مع ضرورة قيام رئيس المحكمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإستقالة حفاظاً على السلطة القضائية كاشفاً في الوقت ذاته عن مساع سرية تقوم بها الولايات المتحدة تتولى بموجبها المحكمة العليا السلطة التشريعية في البلاد.