ليبيا – في إطار تكريس المبادرة الرئاسية التونسية لحل الأزمة في ليبيا وعلى إثر اجتماع وزاراء خارجية تونس والجزائر ومصر الذي انعقد بتونس أمس الاحد استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين بقصر قرطاج بتونس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل ووزير الخارجية المصري سامح شكري.
وأكد السبسي وفقاً لرئاسة الجمهورية التونسية أن التوافق بين تونس والجزائر ومصر حول هذه المبادرة جعلها مبادرة ثلاثية تعكس التزام الدول الثلاث بضرورة التقدم في مسار إيجاد تسوية سياسية شاملة تعجل بإنهاء الأزمة في ليبيا، معرباً عن ثقته وتفائله بقدرة البلدان الثلاثة على لعب دور أساسي لتسريع عملية التسوية المنشودة.
ومن جانبهما عبر وزيرا خارجية كل من الجزائر ومصر عن شكرهما للرئيس التونسي على هذه المبادرة ودعم بلديهما من أجل مساعدة الاطراف الليبية على إيجاد أرضية للحوار تمهد لتسوية سياسية شاملة فيها مؤكدين إلتزام بلادهم بمواصلة التنسيق والعمل المشترك مع تونس للتقدم في هذه المبادرة.
وفي ختام اللقاء تم توقيع نص إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا من قبل وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر واتفقوا على المرتكزات التالية لمبادرة الحل السياسي:
1- مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي – الليبي بمساعدة من الدول الثلاثة وبرعاية من الأمم المتحدة.
2- التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطاراً مرجعياً والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية بقصد التوصل إلى صياغات تكاملية وتعديلات تمكن من تطبيقه.
3- رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا بإعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبين أنفسهم والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتم أو انتماءاتهم السياسية.
4- العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والمتمثلة في «المجلس الرئاسى، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة» بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفقًاً لبنود الاتفاق السياسي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية.
5- تواصل الدول الثلاث جهودها على المستوى الوزاري في التنسيق فيما بينها ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة ويتم نتائج الاجتماع الوزاري إلى الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمهيداً للقمة الثلاثية بالجزائر العاصمة، ويكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة بإعتبارهم الراعي الرسمى للاتفاق السياسي وأي تفهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات.
6- تقوم الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بإعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث.