ليبيا – وصف عضو مجلس النواب زياد دغيم قرار الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة إلى بن جواد رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرازق الناظوري بشأن منع سفر النساء دون سن الـ60 عاماً من دون وجود محرم بتعد على إختصاصات الجانبين التشريعي والتنفيذي المتمثل بمجلس النواب والحكومة المؤقتة.
دغيم أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج سجال الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا روحها الوطن بأن هذا القرار سيتسبب فوضى قانونية حقيقية لعدم وجود شيء أسمه الحاكم العسكري في القانون والإعلان الدستوري وبأن جميع القرارات الصادرة عنه تعتبر باطلة قانونا ما سيصعب من قضية الطعن فيه أمام المحاكم مبينا بأن القرار الذي صدر بشأن تعيين الناظوري كحاكم عسكري فيه جدل قانوني لأنه تم بالإستناد إلى قرار مجلس النواب ذي الرقم 20 الذي فوض إختصاصات القائد الأعلى للقوات المسلحة لرئاسة المجلس أي رئيس مجلس النواب ونائبيه الأول والثاني فيما صدر قرار تعيين الناظوري من الرئيس منفردا.
وأضاف بأن القبول جدلا بوجود غطاء قانوني للحاكم العسكري وقراراته يؤدي إلى نتيجة مفادها بأن قراره الأخير يخالف بشكل صريح المادة الـ14 من الإعلان الدستوري التي تعطي للمرأة الحرية الكاملة بالسفر والتنقل متسائلا في الوقت ذاته عن أسباب إصدار هذا القرار والجهة التي ضغطت على الناظوري أو دعته لإصداره وهل هنالك صفقة وراء الأمر وبأن هذا القرار يفتح الباب أمام عسكرة الدولة والحكم العسكري والمجلس العسكري والإنفراد بالقرار من قبل الحاكم العسكري من دون دراسته بشكل جيد أو دراسة عواقبه أو إمكانية أن يكون وعاء لتنفيذ رغبات الآخرين.
وشدد دغيم على مسألة إحترام اللواء عبد الرازق الناظوري وتقدير مجهوداته وشجاعته وبأن إتخاذه لهذا القرار بشجاعة على الرغم من اللغط القانوني وضمن مسؤوليته كحاكم عسكري داعيا في القوت ذاته إلى ترك الحوار بشأن قانونية القرار عبر الإعلام والنقاش بشأنه في مجلس النواب.
وأعرب دغيم عن ثقته الكاملة بالمبررات التي ساقها اللواء عبد الرازق الناظوري بشأن وجود أسباب حقيقية لإصدار هذا القرار والتي تمس الأمن القومي ورغبته في بحث هذه المبررات في جلسة لمجلس النواب داعيا في الوقت ذاته لترك الخوض في هذا الأمر إلى الجلسة المرتقبة.
وطالب دغيم رجال الدين المؤيدين لهذا القرار بالتوجه إلى القنوات الرسمية والأساسية والصريحة وعبر تقديم مجلس الإفتاء مقترح مشروع تعديل للمادة الـ14 في الإعلان الدستوري أو مقترح إصدار قانون أو قرار من مجلس النواب بهذا الخصوص وبشكل منظم وعدم التوجه إلى عدم الإلتزام بقوانين الدولة والإعلان الدستوري الذي يعد مرجعا للجميع مستدركا بالإشارة إلى إمكانية تعديل هذا الإعلان لأنه من صنع البشر على حد تعبيره.