ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إثارة قرار الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة إلى بن جواد رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرزاق الناظوري الذي منع سفر الليبيات دون سن الـ60 عاماً من دون محرم جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان.
الشيباني أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج “خبر وبعد” الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا لكل الأحرار بأن جلسة مجلس النواب ليوم أمس ناقشت القرار من الناحيتين الدينية والسياسية وحصل خلالها إجماع من أعضاء المجلس على كون القرار خارج صلاحيات الحاكم العسكري وفقاً للمادة 14 من الإعلان الدستوري مع إستثناء الضرورات الأمنية مطالباً الناظوري بتوضيح دواعي القرار وجلب التقارير الإستخباراتية التي تبين وجود إختراق لليبيات سافرن من دون محرم والدول التي أخترقتهن وما سببنه من ضرر على الأمن القومي وإحالته للسلطة التشريعية لتعديل المادة الـ14 التي تجيز سفر المرأة من دون محرم .
وأضاف بأن مجلس النواب على تواصل مستمر مع الناظوري ليعرض تفاصيل إتخاذ القرار في الجلسة القادمة للبرلمان والأدلة التي تثبت أن هناك نساء ليبيات مخترقات من قبل أجهزة إستخباراتية أجنبية مؤكداً بأن مجلس النواب سيقف صفاً واحد إلى جانب الحاكم العسكري في حال ثبوت ذلك وقد يضطر لإعلان حالة الطوارئ وتعطيل القوانين والدساتير من أجل الوطن .
وأشار الشيباني إلى أن قرار تعيين الناظوري كحاكم عسكري تم إتخاذه من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من دون الرجوع إلى أعضاء المجلس الذين تقبلوه بعد أن لمسوا فيه الصدق والحرص على الأمن القومي على الرغم من كونه مخالفة صريحة مبيناً بأن البرلمان يسعى لتعزيز دولة المؤسسات والقانون شريطة عدم التعدي على صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تم التعدي عليها من خلال قرار الناظوري الأخير.
وتطرق الشيباني إلى الخطورة البالغة التي يشكلها قرار منع سفر النساء في حال كان هدفه إرضاء فئة محددة وهم السلفية أو مقدمة لأمور أخرى وبأن مجلس النواب سيقف ضد القرار إن كان الغرض منه التضييق على المرأة وإهانتها مستدركا بالإشارة إلى ثقة مجلس النواب باللواء عبد الرزاق الناظوري بإعتباره من اللبنات الأولى في عملية الكرامة.