ليبيا – وصف العضو المقاطع لمجلس النواب محمد الضراط الدور المصري في ليبيا بالسلبي والداعم لما عبر عنها بالعمليات الإجرامية “لخليفة حفتر” معتبرا الحكومة المصرية إنقلابية وأتت على جثث آلاف المتظاهرين سلميا في الميادين خلال الثورة هناك.
الضراط أتهم خلال إستضافته في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة التناصح المشير خليفة حفتر بالقتل والتهجير والإغتصاب ونيل المساندة المصرية المتمثلة بالطائرات وأجهزة المخابرات مؤكدا بأن مصر لم تقم بالإجتماعات الأخيرة بهدف حل الأزمة الليبية وتحقيقا للوفاق بل لإعطاء المشير مكسبا و نصرا سياسيا على حد تعبيره.
وأضاف بأن تصريحات “حفتر” الأخيرة بشأن عدم الإستعجال بتحرير المدن الليبيية تمثل دليلا واضحا على هزيمة من وصفه بالأسير الذي أتى لدمار ليبيا في ظل عدم وجود أي دور أساسي له في العملية السياسية مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود حالة من الإزدواجية في تعامل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع “الثوار” وجهاز الحرس الوطني وذلك من خلال بياناته شديدة اللهجة ودوره بالتحريض على الجهاز وإتهامه له بزعزعة أمن العاصمة طرابلس وعبر إفتعال مسرحية مفبركة تمثلت بحادثة إطلاق النار على موكبه لإتهام القوات التابعة لرئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام خليفة الغويل بالضلوع فيها.
وأشار الضراط إلى التناقض الكبير في موقف السراج تجاه المشير خليفة حفتر من خلال تبرير الحقائق التي بدأت تظهر بعد أن بان جليا قيام المجتمع الدولي بتفكيك كل ما هو موجود على الأرض الليبية من مؤسسات وسلطة قضائية وإقتصادية ومؤسسة عسكرية في الغرب الليبي عبر الإتفاق السياسي متسائلا في الوقت ذاته عن ماهية الجهة التي ستحدد نجاح أو فشل الإتفاق وإلى أي أمد سيبقى الشعب الليبي يعاني على حد تعبيره .
وطالب الضراط رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتحديد مدة زمنية لتوصيف خليفة حفتر كمجرم حرب وإعلان الحرب عليه بمساعدة الولايات المتحدة بعد أن إنتهت الحلول معه وعدم الإستمرار بالمماطلة بالمشهد السياسي واصفا ما يحدث على أرض الواقع من قبل السراج بتنويم للناس في المنطقتين الغربية والجنوبية وإرضاخ لهم للقبول “بحفتر” بأي شكل كان على حد وصفه .
وأكد الضراط بأن العضوين في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان وأحمد معيتيق أصبحا خارج جيب المبعوث الأممي السابق بيرناردينو ليون وبأنهما لا يمثلان “الثوار” داعيا الشعب الليبي إلى الإبتعاد عن المناكفات في ظل الإنسداد السياسي الحقيقي الذي يحتم على الرئاسي تحمل مسؤوليته وتوضيح أعماله القادمة لحل المشكلة للناس أو ترك السلطة فيما يجب على الليبيين أن يتمسكوا بآخر مؤسسة موجودة في البلاد وهي السلطة القضائية.