ليبيا – نقل تقرير إخباري أعده موقع “eu observer” أبرز معالم تقرير داخلي لبعثة الحدود التابعة للإتحاد الأوروبي والذي أظهر واقعا سوداويا للأوضاع في ليبيا سيهدد قدرة الإتحاد على السيطرة على موجات المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى إيطاليا.
التقرير الإخباري الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى ماورد في التقرير الأوروبي بشأن سعي الإتحاد الاوروبي لإدارة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود ليبيا الجنوبية وضمن مياهها الإقليمية من خلال العمل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حيث تشرف وزارات الداخلية والدفاع والمالية المفوضة بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب على إدارة الحدود الليبية ومسألة الهجرة.
وتطرق التقرير الأوروبي إلى سيطرة الميليشيات وأصحاب المصلحة ذوي الدوافع الدينية على وزارة الداخلية المفوضة بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب فيما تعد سيطرة وزارة الدفاع المفوضة على القوات المسلحة ضعيفة أو منعدمة في ظل إشرافها على قوة لحرس الحدود البرية تتألف من 18 ألف جندي تتماشى ولائاتهم في الغالب مع كتائب محلية أو ميليشيات أكبر.
وفيما يخص وزارة المالية المفوضة بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب فقد بين التقرير الأوروبي عدم قدرة بعثة المساعدة الحدودية للإتحاد الأوروبي في ليبيا على الخروج برؤية واضحة عن “الوزارة” في إنتظار القيام بمزيد من البحث بشأن الموضوع وهو ما قد يثير التساؤلات عن مدى إمكانية هذه “الوزارة” للوصول إلى الأموال التي خصصها الإتحاد الأوروبي والبالغة 200 مليون يورو بداية العام الجاري لمساعدة ليبيا على مواجهة الإشكاليات الأمنية وإنهيار مستوى معيشة السكان وفقا للتقرير الإخباري.
وبين التقرير الأوروبي بأن ثلث من يعملون في جميع المؤسسات الثلاث والبالغ عددهم 49 ألفا هم بالكاد مدربون فنيا في الوقت الذي تعرض فيه القسم المكلف بتأمين المنافذ الحدودية داخل مقر وزارة الداخلية المفوضة بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب للإحتلال من قبل ميليشيات فيما يضم قسم آخر في ذات الوزارة مسؤول عن مكافحة الهجرة غير الشرعية ويشرف على نحو 20 مركزا لإحتجاز المهاجرين غير الشرعيين عددا من عناصر الميليشيات.
وأضاف التقرير الأوروبي بأن مراكز إحتجاز أخرى تديرها جماعات مسلحة أو مجالس محلية قبلية أو مجتمعية إلى جانب مجرمين أو مهربين حيث يوجد في ليبيا نحو 1500 من الميليشيات المختلفة فيما يتم تهريب بعض من المهاجرين غير الشرعيين من أجل تجارة الأعضاء البشرية.
وتناول التقرير الأوروبي أيضا مسألة إنعدام الأمن على نطاق واسع في ليبيا في ظل إستمرار حالات سرقة السيارات وإطلاق النار في وضح النهار وهو أمر شائع في العاصمة طرابلس فضلا عما يتعرض له ناشطون في مجال حقوق الإنسان وصحفيون وقضاة من إغتيالات هم والناس الذين يعترضون على بعض الآراء والذين يقتلون إما على أيدي القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة وهو الأمر المسكوت عنه من جانب حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب فيما لا تقترب النساء من الشرطة خشية أن يتم قتلهن أو إغتصابهن على حد تعبير التقرير الأوروبي.
وأضاف التقرير الأوروبي بأن الوضع الأمني سيء بما فيه الكفاية إلى درجة أن مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة لا توفد الموظفين الدوليين فيما يتألف معظم قوة الشرطة الرئيسية في العاصمة طرابلس من جماعات مسلحة مقننة وتعاني هذه القوة من الإختلال والنقص في العدد والضعف في التجهيز في ظل إنهيار نظام العدالة الجنائية مع تحول أعضاء النيابة العامة وموظفيهم هدفا للتهديدات والقتل.
وتطرق التقرير الأوروبي إلى مسألة قيام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بطلب المساعدة من حلف شمل الأطلسي “ناتو” لإعادة بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية فيما يوجد على الساحة أيضا منافسه “خليفة حفتر” الذي وصفه التقرير بأحد أمراء الحرب المدعومين من روسيا ويقود جيشا يتألف من المليشيات ووحدات عسكرية سابقة من عهد القذافي مضيفا بأن دور “حفتر” الذي لا زال رافضا لقاء الأمم المتحدة يقلق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حيث قالت حكومة مالطا للصحفيين في يناير الماضي أن تقدمه نحو العاصمة طرابلس قد يثير حربا أهلية أخرى.