ليبيا – أكد نائب رئيس المجلس الإنتقالي السابق ” عبد الحفيظ غوقة ” أن القرار رقم (7) الصادر من الحاكم العسكري اللواء “عبد الرازق الناظوري ” والمتعلق بضرورة الحصول على موافقة أمنية مسبقة لليبيين الراغبين بالسفر من سن 18 إلى 45 هو إغتصاب للسلطة التشريعية للبلاد ،لافتاً إلى أن هذه القرارات تعتبر قرارات سيادية ولا تصدر إلا من السلطة التشريعية وأن كافة قرارات الحاكم العسكري باطلة طبقاً للقانون
غوقة طالب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “سجال” الذي أذيع يوم الخميس الماضي على قناة ليبيا اللواء الناظوري بإلغاء القرار الأخير معتبراً أن القرار سيفتح باب الجدل والنيل من المؤسسات وأن المواطن الليبي ليس بحاجة إلى السفر بهدف الإنضمام إلى التنظيمات الإرهابية لأنها موجود فعلياً داخل ليبيا والخوف يكمن من القادمين للبلاد .
وأشار غوقة الى أن حال الليبيين ليس بحاجة للمزيد من القهر والتضيق ،مؤكداً على ضرورة إحترام مؤسسات المجتمع المدني وعدم التضيق عليها ويجب رفض إتهامها بالجوسسة وحصولها على تمويل خارجي حسب تعبيره .
وأضاف :” أن حرية التعبير مكفولة للجميع في القانون الليبي ويجب عدم وضع قيود على ممارسة حق مكفول دستورياً للمواطن” ، معتبراً مبررات إصدار مثل هذه القرارات واهية لا ترقى إلى مستوى تهديد الأمن القومي ويجب عدم التمادي بالمخالفات القانونية والتعدي على سلطات مجلس النواب بحسب قوله .
وناشد غوقة المؤسستين العسكرية والأمينة بدعم مؤسسات المجتمع المدني بإعتبارها صمام أمان أمام اي تغول من قبل أي سلطة تتعدى على حريات وحقوق المواطنيين، داعياً الى تطبيق القرارات المتعلقة بتحقيق مصالح الناس والتى لم يتم تنفيذها كالقرار الصادر عن القيادة العامة والمتعلق بتسليم الممتلكات العامة من قبل المعتدين.
واختتم نائب رئيس المجلس الانتقالى السابق مداخلته بالاشارة إلى أن دور المؤسسة العسكرية يتمثل في توفير الأمن و تقوية المؤسسات ، داعياً إلى وجود حكومة حرب في المنطقة الشرقية عوضاً عن الصراع على المناصب لترفع المعاناة عن المواطن .