ليبيا – نوّهت العضو المقاطع لهيئة صياغة الدستور إعتماد المسلاتي إلى الفرق بين الهيمنة والمشاركة السياسية ، مطالبةً أعضاء الهيئة بالنظر الى الشعب إن أرادوا إعداد دستور كامل للبلاد وللوطن وهم مطالبين بالنظر إلى الشعب الليبي وليس لأنفسهم وعدم إقصاء منطقة بالكامل وإعتبار مواطنيها من الدرجة الثالثة حسب تعبيرها.
وإعتبرت المسلاتي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”حوار المساء” الذي يبث على قناة “التناصح” أمس الأربعاء أن مسودة الدستور فيها فرض للهيمنة السياسية على المنطقة الغربية من أجل تركيعها ، لافتةً إلى عدم إهتمام الأعضاء الذين ذهبوا إلى صلالة بالمقاطعين بسبب تلقيهم الدعم من الأمم المتحدة.
المسلاتي حذرت الشعب الليبي من أن يتم خداعه بوجود مسودة دستور ، موضحةً:” لم تكن هناك مسودة دستور داخل الهيئة وما وجد عبارة عن توافق كتلة صلالة والأمم المتحدة على أن تعتمد المسودة إذا وصلت الأصوات إلى النصف أو أكثر وكأن المسودة تكتب للأمم المتحدة وليس للشعب”.
وأضافت العضو المقاطع للهيئة أن أعضاء لجنة الدستور الذي وضعوا “مسودة صلالة” وصلوا لقناعة بعدم وجود مجال لإقرار المسودة وإنها ستلغى بحكم من المحكمة ، مطالبةً اياهم بالتفكير في كيفية حصولهم على 41 صوت لتصبح دستورية.
وفي ما يتعلق بتغاضي بعض الأعضاء عن إزدواجية الجنسية لرئيس الهيئة السباق علي الترهوني أكدت المسلاتي على عدم إستطاعتهم وقتها لإتخاذ أي إجراء بحق الترهوني إلا بصدور حكم قضائي لأنه تم إنتخابه من قبل الشعب، مضيفةً “إن ما فعله العضو المقاطع للهيئة ضو المنصوري عندما توفرت له شروط وإعترف الترهوني أن لديه جنسية أمريكية ولن يتخلى عنها هو تقديم طعن بذلك وأنا لا أبرئ الترهوني بأنه لم يكن له دور بتعطيل الدستور وكذلك لا استطيع تعليق كل ما حدث بالهيئة على شماعة الترهوني”.