ليبيا – أكد العضو المقاطع لمجلس النواب عبد الرؤوف المناعي بأن مسؤولية صناعة الرأي العام لا تقتصر على الدور الذي يقوم به الإعلام في هذا الإطار بل تمتد لتشمل النخب الفكرية والسياسية وكافة مكونات المجتمع لا سيما إن كان الأمر متعلقا بكتابة الدستور.
المناعي شدد خلال إستضافته في برنامج حوار المساء الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة التناصح ضرورة الحرص على تسليط الضوء على المثالب الموجودة في الوثيقة الدستورية مبيناً بأن مسألة تعطيل كتابة الدستور بدأت منذ سبتمبر من العام 1969 لتبقى الدولة الليبية لأكثر من 42 عاماً من دون دستور فيما كان الهدف من إجراء إنتخابات المؤتمر الوطني العام بعد ثورة الـ17 من فبراير هو تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد والعبور إلى مرحلة الإنتخابات التي ينتج عنها دستور دائم.
وأضاف بأن المؤتمر الوطني العام إنحرف عن المهمة الأساسية التي تم إنتخابه لأجلها بعد أن قام بتغيير الإعلان الدستوري لإعطاء الصفة الإعتبارية لهيئة صياغة الدستور عن طريق الإنتخاب مشيراً إلى وجود عدة طعون دستورية متعلقة بمخالفة النصوص في التعديل الدستوري السادس وإنتهاء المدة القانونية لعمل الهيئة إضافة إلى مخالفة الهيئة للائحتها الداخلية بعد أن قام رئيسها الأسبق علي الترهوني بذلك لينتج عنه مقاطعين للجنة الستين ولمخرجات الهيئة.
وأشار المناعي إلى أن إجتماع الهيئة الذي جرى في مدينة صلالة العمانية يمثل واحداً من الإجتماعات الهادفة إلى تمرير الإتفاقيات الدولية وجعلها حاكمة على الدستور مبيناً في الوقت ذاته بأن ذلك بان جلياً من خلال وجود ملحق في الإتفاق السياسي يلغى كل حكم أومادة في الإعلان الدستوري تتعارض مع مواد الإتفاق ما سيجعل من الإتفاق السياسي دستور للبلاد.
وإتهم المناعي “كتلة صلالة” بتمرير بعض المواد الدستورية فضلاً عن وجود مذكرة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى هيئة صياغة الدستور لتمرير إتفاقية “سيداو” المتعلقة بحقوق المرأة ما يعني أن هذا الدستور هو دستور عُمان والبعثة الدولية وليس دستور ليبيا على حد تعبيره لوجود مواد أخرى فيه تضرب مرتكزات الهوية الوطنية عاداً في سياق ذي صلة وصول علي الترهوني إلى رئاسة الهيئة في حينها أمراً مخالفاً لقانون الإنتخاب ولقانون الجنسية الليبية بعد أن تم قبول المفوضية العليا للإنتخابات أوراق الترهوني وترشحه حيث يمثل هذا الأمر شيئاً مدبراً من خلال حراك “لا للتمديد ” أو إعلان إنقلاب “حفتر” على حد تعبيره .
وأشار المناعي إلى قدم مسألة الدستور من خلال إعادة صناعة القذافي عام 2008 بعد إعتقال صدام حسين وخروج تيار جديد يسمى”ليبيا الغد ” بدستور يسمى دستور التوريث الذي يهدف إلى توريث سيف القذافي بوضع مواد تعتبر القذافي شخصية تاريخية لا تتكرر ورمزاً للشعب الليبي متهماً في ذات الوقت محمود جبريل علي الصلابي ومستشار صهيوني ومفكر علماني أسمه محمد أحمد خلف الله بالوقوف وراء هذا الدستور.
ووصف المناعي القرار الأخير للجمعية العمومية للمحكمة العليا ذي الرقم 7 لعام 2016 المتعلق بإرجاء بالطعون الدستورية بإنكار للسلطة القضائية وتعطيل لأحكامها ولمبدأ الفصل بين السلطات ومخالفة صريحة للإعلان الدستوري الذي ينص على إستقلالية القضاء والحق الأصيل للمواطن في رفع الطعون الدستورية أمام السلطة القضائية ومخالفته لإختصاصات المحكمة العليا المتعلقة بالنظر في الطعون وتفسير النصوص الدستورية مشيراً إلى أن الجمعية العمومية في المحكمة العليا تخالف نصوص الدستور وتعطل إختصاصات المحكمة العليا ما يمثل إنحيازاً إلى طرف سياسي معين وإشارة إلى عدم إستقلالية القضاء ويهدف إلى عدم إخراج دستور للبلاد كونه اللبنة الأولى في تأسيس الدولة ما يحتم على رئيس المحكمة محمد الحافي تقديم إستقالته من منصبه.
وأضاف بأن الطعن الدستوري في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إستند على 4 نقاط أساسية منها إنتهاء مدة الهيئة ورفضها لمراسلات المؤتمر الوطني العام ومخالفتها لللائحة الداخلية لها مبيناً بأن تونس صاغت دستور لها بعد أن عدت الإتفاقيات الدولية فوق الدستور وتحت القانون فيما يريد الليبيون أن تكون المواثيق الدولية هي الحاكم لسلوك الشعب الليبي .
وبشأن دور البعثة الأممية وقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن إعادة تشكيل لجنة هيئة صياغة الدستور أشار المناعي إلى رغبة المستشار بنقل مجلس البرلمان إلى المنطقة الشرقية ليكون تحت سيطرة ونفوذ من وصفه المناعي “بمجرم الحرب حفتر” حيث لا يمكن أن يكون المناعي وأمثاله قطيع غنم تساق للذبح عند من وصفه “بجزار تشاد” عادا في الوقت ذاته مجلس النواب بحكم العدم ومن دون شرعية وفقا لحكم المحكمة حيث لا تستمد الشرعية من الخارج فيما لا تبنى الدولة بهدم السلطة القضائية على حد تعبيره .