ليبيا – شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج على أهمية زيارته الأولى إلى موسكو والتي أتت بدعوة من القيادة الروسية وإنعكاساتها على مسار العلاقة السياسية بين ليبيا وروسيا المرتبطتان بعلاقة لها جذور وتعاون كبير في مختلف المجالات.
السراج أوضح خلال إستضافته في برنامج قصارى القول الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة روسيا اليوم أن الزيارة شهدت لقاءه بوزير الخارجية الروسي الذي إتسم بالصراحة والوضوح والشفافية ونقل رؤية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بخصوص الأحداث في ليبيا ورغبته الحقيقية في تجاوز الأزمات المتلاحقة خلال الـ5 سنوات الماضية للوصول لمرحلة أكثر إستقراراً وأمناً للبلاد مبيناً في الوقت ذاته بأن روسيا تمثل محطة مهمة جداً بالنسبة لليبيا لإرتباطها بعلاقات متميزة مع بعض الأطراف السياسية .
وأضاف بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يعي جيداً كونه أحد مخرجات الإتفاق السياسي الذي تحقق بعد حوار بين الليبيين دام لأكثر من عامين وبأن هذا المجلس ليس طرفاً في الصراع الجاري في البلاد بل مكلف بإدارة حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب مشيراً إلى أهمية ركون من يطالب بتعديل هذا الإتفاق أو إحداث تغييرات فيه إلى الآليات التي حددها الإتفاق السياسي لهذا الغرض فيما لا يملك الرئاسي الحق في تغيير الإتفاق أو تعديله في ظل وجود أطراف وقعا على الإتفاق ومجلس النواب الذي وافق عليه في جلسة “تاريخية” مع التحفظ على المادة الثامنة منه فيما لم يحدث أي تغيير من خلال المؤسسة التشريعية.
الاتفاق السياسي
وجدد السراج موقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الملتزم بمخرجات الإتفاق السياسي على الرغم من وجود مختنقات تمر بها عملية تنفيذ الإتفاق ما يحتم جلوس الجميع والتحاور للوصول إلى حل في ظل وجود عدة أطراف أساسية في العملية السياسية أوجدها الإتفاق السياسي ومنها مجلس النواب الذي تم التمديد له بناء على الإتفاق حسب قوله ، مشدداً على عدم الرغبة بشخصنة الأمور وبأن الكلام هو عن المؤسسات وضرورة قيام مجلس النواب بوصفه المؤسسة التشريعية بالإستحقاقات الملقاة على عاتقه وفقاً للإتفاق السياسي.
وأضاف بأن ما مطلوب من مجلس النواب هو الإجتماع بجلسة صحيحة وبنصاب مكتمل ليقرر إجراء تعديلات في الإتفاق السياسي مع الطرف الآخر المتمثل بمجلس الدولة ووفقاً لآلية التعديل الواردة في الإتفاق متمنياً في ذات الوقت لو أن البرلمان قد قام بتضمين الإتفاق السياسي بالإعلان الدستوري للإسهام في تجاوز الكثير من الإشكاليات الموجودة .
ونفى السراج قيام الرئاسي بالقفز على السلطة حيث جاء المجلس بناءً على مخرجات الإتفاق السياسي الذي شارك فيه أغلب الليبيين فيما لا يوجد مصطلح بإسم التوافق المطلق في ظل وجود معارضين حيث للمعارضة أصولها وأدبياتها وطرقها المعروفة في السياسة مؤكداً في ذات السياق وجود معرقلين ورافضين حيث يمثل الرفض أمراً طبيعياً فيما يعد الرافضون فئة ضارة بالوضع في ليبيا في الوقت الذي يجب أن يبتعد فيه عن الأنانية وتجاوز الأزمات السياسية لإنهاء معاناة بلد تعداد سكانه 6 ملايين نسمة يعانون من الأوضاع الأمنية والإقتصادية والمالية التي أثرت على النسيج المجتمعي فضلاً عما تعاني منه البلاد من إرهاب وهجرة غير شرعية.
وأضاف بأن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل المزيد من المناورات السياسية في ظل وجود نقاط إختلاف ومختنقات يراها كل طرف من زاوية مختلفة ما يحتم الجلوس معاً لبحثها لاسيما بعد أن حاول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق طيلة المدة الماضية مد يده لكل الأطراف لتوسيع أرضية الإتفاق السياسي وأرضية التوافق معبراً في ذات الوقت عن أسفه لعدم تحقق اللقاء مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر للتحاور وتحديد المختنقات الموجودة في الإتفاق وإيجاد الحلول لها فيما لم تجد محاولات أخرى لتحقيق لقاء مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أي إستجابة من المستشار.
حكومات موازية
وتطرق السراج لوجود أطراف تحاول إفتعال الأزمات وإختلاق مشاكل داخل العاصمة طرابلس على جميع المستويات الأمنية والخدمية لإرباك المشهد وخلط الأوراق وضمان عدم الوصول إلى الحلول مبيناً بأن خليفة الغويل كان على رأس حكومة سابقة يراها غير شرعية لأن الحكومة الشرعية تم إعتمادها من مجلس النواب وعلى رأسها عبد الله الثني فيما كان قرار مجلس الأمن واضحاً جداً في عدم التعامل مع الحكومات الموازية التي يجب أن تختفي من المشهد لتتمكن حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب من ممارسة عملها كممثل شرعي للدولة.
ووصف السراج ما يقال عن وجود أفراد قليلين يعملون في الوزارات والمؤسسات التابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب بأمر مبالغ فيه مقراً في الوقت ذاته بوجود تحديات كبيرة على كافة المستويات نتيجة وجود بعض الفئات التي تحاول عرقلة العمل وإفتعال الأزمات فيما يحاول المجلس و”الحكومة” إنجاز شيء وتخفيف المعاناة عن المواطنين على الرغم من وجود الكثير من الأزمات والإشكاليات الموجودة على المستويين المالي والإقتصادي.
وأشار السراج إلى مسألة وصول إنتاج النفط في البلاد إلى 700 ألف برميل يوميا بعد أن بلغ 250 ألفاً عند دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حيث تحقق هذا بفضل جهود الكثيرين ومثل نقطة إيجابية كبيرة في ظل وجود آمال بالعودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية البالغة مليوناً ونصف المليون برميل يومياً مضيفاً بأن بند المصروفات والرواتب في الموازنة العامة يعد عالياً جداً ويشكل أكثر من 40% من حجمها ما يعد عبئاً وإرهاقاً لها في ظل وجود محاولات لتقليص النفقات وبما لا يؤثر على إستلام الموظفين لرواتبهم وتقديم الخدمة والمحافظة على الموارد المالية للقطاعات المختلفة من دون أن يتأثر المواطن بطبيعة الخدمة المقدمة من ناحية النوعية وزمن الوصول.
وأضاف بأن أموال النفط تصب في المصرف المركزي في طرابلس بغض النظر عن الذين يحرسون الحقول النفطية من حرس منشآت نفطية أو غيرهم في ظل الوضوح العالي لآليات التسويق والبيع عبر المؤسسة الوطنية الموحدة للنفط ومن ثم للمصرف خارجي الذي تنتقل منه الأموال خلال 24 ساعة إلى المصرف المركزي مذكراً في ذات الوقت بالإتفاق مع مجلس الأمن الدولي الذي يعد أي نفط يباع خارج شرعية الدولة بيعاً غير قانوني يتم على إثره إيقاف الناقلات المحملة به.
وتطرق السراج إلى تصويت مجلس النواب إبان عضويته فيه على إلغاء قانون الفصل والإبعاد الخاص بمن كانوا يعملون في أجهزة النظام السابق وبأنه لا يوجد عزل يمنع أي مواطن من الترشح لوظيفة ما والحصول على حقوقه الوظيفية وبأن القضاء كفيل بمن سرق الليبيين وتسبب بإلحاق الأذى بهم مشيراً في ذات الوقت إلى عدم تمييز المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب بين المواطنين الليبيين حيث يتم دفع جزء من رواتب القوات المسلحة في المنطقة الشرقية الموالية للمشير خليفة حفتر من العاصمة طرابلس وفي ظل المحاولة للم شمل الوطن وتوحيد المؤسسة العسكرية لإجتياز العقبات .
المشير حفتر وروسيا
وأكد السراج عدم علم الرئاسي بأي إتفاق أبرمه قائد الجيش المشير خليفة حفتر لمنح تسهيلات للقطع البحرية العسكرية الروسية داخل المياه الليبية مبيناً بأن حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب غير معنية بهذا الإتفاق وغير ملزمة به لأنه لم يتم عن طريقها.
وتطرق السراج إلى مسألة تدويل القضية الليبية منذ العام 2011 مع الأمنيات بعدم تحول ليبيا إلى جزء من المعادلة السياسية والتسويات بين القوى الكبرى والمجتمع الدولي مستدركاً بالإشارة إلى الإنفتاح على كافة أطراف هذا المجتمع الدولي في الشرق أو الغرب أو الإتحاد الأوروبي وبأن الزيارة إلى روسيا تمثل تطبيقاً عملياً لهذا الإنفتاح الجاري من دون أي تمييز والساعي للترحيب بأي تدخل إيجابي مع رفض محاولات إدخال البلاد في دوامة المنافسة وهو ما سيزيد الوضع إرباكاً على حد تعبيره.
وأضاف بأن طلب التعاون مع حلف شمال الأطلسي “ناتو” يشمل تدريب ودعم المؤسسة العسكرية وهيكلتها مع التشديد على رفض وجود أي قوات عسكرية أجنبية على الأرض مع وجود طلبات أخرى سابقة للدعم من الجانب الأميركي تم تلبيتها لصالح جهود قوات البنيان المرصوص التي أثمرت عن تحرير مدينة سرت من تنظيم “داعش” مبيناً في الوقت ذاته وجود علاقات جيدة مع قيادات هذه القوات في إطار الجهود لتجميع القيادات داخل هيكلية مؤسسة عسكرية موحدة في المنطقتين الشرقية والغربية لتوحيد جهود المؤسسة العسكرية لمحاربة الإرهاب .
العلاقات الخارجية
وبشأن العلاقات الخارجية للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب أشار السراج إلى إيجابيتها والتواصل مع كافة الأطراف ومع مصر والجزائر وتونس والمغرب ودول الطوق في الجنوب حيث تمت العديد من اللقاءات في مناسبات عدة مع قيادات هذا الدول وبأن العلاقات مع دول الخليج العربية ممتازة جداً والتواصل موجود عبر قنوات مفتوحة دائماً مع السعودية وقطر والإمارات في ظل عدم وجود أي إشكالية داعياً في ذات الوقت كل من له علاقة بأي أطراف سياسية داخل ليبيا لممارسة دور إيجابي لتجاوز هذه الأزمة.
وأشار السراج إلى أن العودة إلى نقطة الصفر في الحوارات بشأن الأزمة الليبية غير وارد لأن الوضع في ليبيا لا يتحمل في ظل وجود جهود طيبة يتم بذلها حالياً من دول الجوار تونس ومصر والجزائر فيما يخص هذا الوضع ولتوحيد المواقف مبيناً بأن الإنجازات التي تمت بخصوص الإتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي وشرعية حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب وعدم التعامل مع الأجسام الموازية تمثل ثوابتاً تم الإتفاق عليها لتسهيل الكثير من الأمور وللتمكن من تجاوز الكثير من المطبات .
وأكد السراج بأن من مرتكزات برنامج حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب المصالحة الوطنية والتي نادى بها من منبر الأمم المتحدة لأنها ستقود إلى مناخ توافقي بين كافة الأطراف وتحديد أوجه الخلاف بينها مبيناً بأن التشكيلات المسلحة يمكن تصنيفها وفقاً لعدة تصنيفات بعضها مناطقية وأخرى تابعة لكيانات سياسية أو كيانات إجرامية وأخرى مؤدلجة .
وأضاف بأن بروز المؤسسة العسكرية بكيانها المنظم وبهيكليتها الصحيحة سيسهم في إستيعاب كافة التشكيلات بإستثناء الإجرامية منها التي يجب القضاء عليها في ظل وجود العديد من الفئات والأيادي الخاطئة التي تحمل السلاح فيما يجب أن تحتكر الدولة القوة والسلاح في إطار مؤسسة عسكرية تضم الجيش والشرطة وضمن سياقات لإستيعاب الشباب متطرقاً في ذات الوقت إلى مسألة تشكيل الحرس الرئاسي الذي يعمل على إستيعاب أطراف من الجيش والشرطة لإيجاد قوة ضاربة تابعة “للحكومة” تمكنها من التعامل مع اي فئات خارجة على القانون وبأن مسألة إستيعاب التشكيلات المسلحة ونزع السلاح تمثل أحد أولويات حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب.
الامن وقضية لوكربي
وتطرق السراج إلى مسألة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه ليبيا بعد العام 2011 وتركها تصارع الإنفلات الامني فيما كان من الممكن أن يمثل إتخاذ هذا المجتمع موقفاً حازماً وعدم التخلي عن البلاد تجاوزاً لكثير من الأزمات والمطبات مبيناً بأن الإنفلات الأمني وضع طبيعي بعد أي ثورة حيث كانت كمية السلاح في ليبيا رهيبة فضلاً عن وجود فئات جاهزة للحصول على أكبر كم من السلاح ما يحتم عدم وقوف المجلس الرئاسي وحكومته مكتوفي الأيادي أمام هذا الحال.
وتناول السراج في حديثه مسألة وجود تحديات كثيرة أمام حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب منها شحة الموارد المالية ومكافحة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية التي وقعت ليبيا ضحية لها وأحدثت تغييراً ديومغرافياً خطيراً في نسيج المجتمع في الجنوب الليبي مبيناً وجود تعاون بين ليبيا كبلد عبور والمجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي وإيطاليا لإيجاد حد لهذه الظاهرة.
وتحدث السراج عن مسألة وجود قيادات من النظام السابق موقوفة في السجون وإحترام الرئاسي وحكومته للمسار القضائي وعدم التدخل فيه في هذا الأمر من خلال العمل على تسريع الإجراءات لتتم محاكمة هؤلاء بطريقة تكفل لهم حقوقهم وعبر توكيلهم المحامين وخضوعهم للتحقيق عبر القنوات والجهات المعنية بذلك وأخذ كافة المعلومات مبيناً في ذات الوقت بأن ليبيا تحترم المسار القضائي ومطالب بعض الدول فيما يخص القضايا التي تم إتهام ليبيا بها مع وجود بعض من هذه القضايا قد تم إقفالها بإجراءات قانونية صحيحة.
عودة عائلة القذافي
وأضاف بأن مسألة المطالبات الأوروبية بإعادة فتح التحقيق في قضية لوكربي يجب أن تتم عبر قنوات معينة ويخوضها الجانب القضائي في ظل وجود تعقيدات كثيرة ومسائل قانونية وقضائية ومعاهدات وإتفاقيات لإقفال بعض القضايا مع إحترام كافة المطالبات مشيراً في ذات السياق إلى إنفتاح الرئاسي وحكومته على أي جانب يريد التواصل بخصوص قضية إختفاء موسى الصدر ولتوفير أي معلومات بشأنها إلى الأطراف المعنية.
وفيما يخص عودة أفراد أسرة القذافي إلى ليبيا أكد السراج وجود مشاكل حقيقية يجب الإهتمام بها أكثر من هذه العودة ووجوب الكف عن ممارسة المساومة السياسية في هذا الإطار والسعي لإستقرار 6 ملايين ليبي ومن ثم يمكن الحديث عن عودة أي شخص من الشخصيات السابقة مبيناً بأن سيف الإسلام القذافي موجود في مدينة الزنتان ويخضع لإجراءات ويعامل معاملة إنسانية جيدة وبأن الرئاسي وحكومته غير معنيين بأي كلام عن وجود نوايا لإطلاق سراحه أو تنأمين وصول فريق من الصحفيين للتحاور معه.
وأضاف بأن ملف حقوق الإنسان ملف مرهق ولا يمكن القول بأنه لا يوجد تعذيب لأن حالة الإنفلات الأمني يحدث خلالها الكثير من التجاوزات التي يعمل الرئاسي على ضبطها وتقديم من يقوم بها للقضاء للتحقيق معه فيما حدثت خلال ثورة العام 2011 من أمور خارجة عن المألوف تقع مسؤولية محاسبة الأشخاص الذين قاموا بها على عاتق القضاء كشافاً عن جهود مبذولة لجعل كافة السجون تحت شرعية الدولة ليتم مراقبتها والتفتيش عليها وضمان عدم حدوث إنتهاكات لحقوق الإنسان ومراقبة أمن السجين الذي يتمتع بحقوق المعاملة الإنسانية وحقوق قضائية وإجرائية وقانونية يتم السعي لتحقيقها على الرغم من تحديات الإنقسام والتشظي ما يحتم على المجتمع المجتمع الدولي مساعدة ليبيا من خلال عدم التعامل مع الحكومات الموازية التي تتعامل بعض الدول معها لوجود تحالفات معها وهو ما سيعطي دفعاً أكبر لبسط سيطرة حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب على كافة ربوع ليبيا ويمكنها من التعامل مع كافة الجهات.
الاستثمارات الروسية
ونفى السراج مسألة توقيع المجلس الرئاسي وحكومته على أية إتفاقيات مع الجانب الروسي في ظل وجود إتفاقية بين ليبيا وروسيا تنتهي في العام 2020 مشيراً إلى العمل على توسيعها لتشمل التعاون في مجالات مختلفة ومفيدة جداً ما يحتم على الشركات الروسية إستكمال إلتزماتها في مشروعات محددة .
وتطرق السراج إلى مسألة الأموال الليبية في الخارج وهي من قسمين قسم مهربة لم يتم الوصول إليها ولا معرفة حجمها والآخر أموال ليبيا المجمدة التابعة لشركاتها الخارجية والمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للإستثمار وغيرها وفقاً لقرار من مجلس الأمن حيث لم يطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب بفك التجميد عن هذه الأموال إلى حين الوصول إلى فترة أكثر إستقرارا وتوحيد المؤسسات مضيفاً بأن المؤسسة الليبية للإستثمار لديها أكبر الأموال المجمدة عن طريق صناديقها وشركاتها أي ما يقارب 67 ملياراً مبيناً وجود تواصل مع الجهات المودع بها هذه الأموال في ظل وجود مخاوف من إستعمال هذه الأموال في أوجه إنفاق غير صحيحة.