ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب سهام سرقيوة بأن قانون العفو العام الذي أصدره المجلس لا يعفو عن جميع الأشخاص وتضمن نقاطاً معينة تستثني المتورطين بمشاكل جنائية أو في سفك الدماء والقتل ومن تورطوا في الكثير من المشاكل أثناء الحرب و قبلها من العفو .
سرقيوة أوضحت بمداخلتها الهاتفية في برنامج “خبر وبعد” الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا لكل الأحرار بأن سيف الإسلام لا يشمله قانون العفو العام مستدركةً بالإشادة بتصريحاته الداعية إلى لم شمل الليبيين وإن كانت تصدر من داخل السجن لكون حلفاؤه يعتبرونه شخصية إعتبارية على حد وصفها .
وأشارت سرقيوة إلى معارضتها ومعها عدد من أعضاء مجلس النواب لقانون العفو العام في الوقت تدعم فيه تركيبة المجلس الحالية هذا القانون متهمةً في الوقت ذاته الأعضاء الداعمين للنظام السابق بإقرار هذا القانون.
وتطرقت سرقيوة إلى واجباتها كمهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية حيث يمثل وضع الكثير من أعوان النظام السابق في أوضاع إنسانية صعبة ومن دون محاكمة أمراً لا يرضاه الدين والأخلاق مبينة وجود من قد يتخذ من إطلاق سراح سيف الإسلام ذريعة لعودة النظام السابق بأشكال متعددة من الحكم.
ووصفت سرقيوة مجلس النواب بحجر عثرة في طريق الإتفاق السياسي ومحاولة بناء حوار يجمع كافة الأطراف بضمنهم أعوان النظام السابق لبناء ليبيا داعيةً في الوقت ذاته إلى وجوب عودة المهجرين وبضمنهم مهجري النظام السابق إلى مناطقهم في الجبل الغربي وتاورغاء لضمان حياة مريحة للشعب الليبي ولتحقيق مصالحة شاملة.
وطالبت سرقيوة اللجنة التشريعية في مجلس النواب بمطالبة النائب العام بإصدار قرار بشأن مسألة قيام وزير العدل بالحكومة المؤقتة منير عصر بالإيعاز بإطلاق سراح سيف الإسلام القذافي وفقاً لقانون العفو العام وهو ما شكل حالة من الإنقسام المؤسساتي الذي سيزيد من المشاكل والحقد وقد يقود إلى إندلاع حرب أهلية بين المدن .