القطراني: الآمر الشرعي لحرس المنشآت هو العميد المقريف وقرار الرئاسي بتعيين بديل عنه باطل قانوناً – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني بياناً بشأن بطلان تكليف آمر لجهاز حرس المنشآت النفطية من قبل المجلس وبطلان عملية إستلام المنشآت والموانئ والحقول التابعة للمؤسسة الوطنية الموحدة للنفط من الناحية القانونية.

البيان الذي صدر اليوم الأربعاء وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أكد فيه القطراني بأن قرار تكليف آمر لجهاز حرس المنشآت النفطية باطل وغير واجب النفاذ لأن إتخاذه لم يتم بالتوافق داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ما يعني بأن الآمر الشرعي للجهاز هو العميد مفتاح المقريف المكلف من قبل القيادة العامة للجيش المنبثقة عن مجلس النواب .

وطالب القطراني في بيانه المجلس الرئاسي “المقترح” بإحترام الإعلان الدستوري والأحكام الصادرة عن القضاء والتي أثبتت عدم أهلية وشرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ممارسة أي إختصاصات وإصدار قرارات تعبث بحقوق ومقدرات الشعب وتزيد من الإنقسام والتشظي والتوتر في المشهد السياسي والمدعومة من قبل أطراف محلية وأجندات دولية ما قاد إلى تزايد تنامي الإرهاب وإطال أمد الأزمة ومكن أطرافاً مؤدلجة ومدعومة دولياً من إستغلال وسرقة أموال ومقدرات الوطن ودعم العصابات والميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأضاف البيان بأن هذه المواقف الدولية حتمت رفض خضوع الجيش لسلطة سياسية تتآمر عليه وتدعم الميليشيات الإرهابية للنيل منه داعياً في ذات الوقت جميع المخلصين الغيورين والشرفاء من القبال العريقة وأبناء الوطن إلى الإلتفاف حول المؤسسة العسكرية والقيادة العامة للقوات المسلحة ودعمها والوقوف معها صفاً واحداً في حربها ضد الإرهاب حتى تتم هزيمته ودحره.