ليبيا – أكد عضو مجلس النواب حمودة سيالة بأن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يسعى لتجنيب الهلال النفطي حالة الجدال والصراع السياسي لأنها تمثل ثروة الليبيين ولعلمه بأن أي صراع فيها يحتم مواجهة الليبيين جميعاً والمجتمع الدولي والوقوع بمشاكل عديدة.
سيالة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج سجال الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن بأن ما يجري حاليا يمثل صراعاً سياسياً بين أطراف متعددة ترفض أن تجلس إلى طاولة المفاوضات لحل المشكلة وتجنح إلى التصعيد هنا وهناك مبديا في ذات الوقت إستغرابه من التصويت على أمور عدة مهمة خلال جلسة مجلس النواب التي إنعقدت أمس الثلاثاء وبحضور 55 عضواً فقط وهو ما لم يتم منذ عام ونصف وحتى منذ بداية دخول الإتفاق السياسي بالمراحل النهائية حيث كان يتم رفض آلية التصويت والحديث عن الإستعاضة عنها بالتوافق الذي تعد مسألة القبول بصندوق الإقتراع أو التصويت للفصل بين الخيارات والآراء أول مراحله فيما شهدت الجلسة التي سبقت جلسة الأمس حضور 125 عضواً ممن يطالبون بتشكيل لجنة حوار نيابية ورفضت قضية التصويت في حينها على الخيارات لترك فرصة للأعضاء للتوافق بشأن الموضوع وهو ما لم يتم بعد ذلك.
وأعرب سيالة عن عدم قناعته بمسألة رفض مجلس النواب للمادة الأولى من الإتفاق السياسي والذي يمثل تخبطاً منه فيما كان الحديث دائما يدور حول عدم سريان هذا الإتفاق وعدم شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس الدولة ما يحتم على البرلمان القبول بالإتفاق كله بملاحقه أو رفضه وفي حال الرفض يجب أن يتم إيجاد بديل عنه مبيناً بأن قرار الإنسحاب من الحوار السياسي يمثل تعاملاً إنفعالياً ورد فعل من قبل مجلس النواب الذي يصر بإسلوبه هذا على الخروج من المشهد السياسي.
وأضاف بأن على مجلس النواب السعي إلى حلحلة الأمور وإخماد أو نزع فتيل الأزمة لأن أي معركة قد تنشب في منطقة الهلال النفطي لا رابح فيها وستمثل كارثة لأنها تمثل مصدر دخل الليبيين مبيناً بأن هذا الأمر يمثل توجها للطرف الداعم للإتفاق السياسي ورأي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يرى وجوب تجنيب هذه المنطقة أي صراعات ما بين الأطراف الموجودة في ليبيا.
وتطرق سيالة إلى مسألة وجود أطراف داخلية وخارجية لا ترغب في إستقرار الأمور في وقت أوضح فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موقفه بعد دخول الجيش إلى الموانئ النفطية عبر إصدار بياناً صرح فيه بأن لن يقود أي معركة لطرف ضد طرف آخر حيث يفترض بهذا المجلس أن يقود عملية وفاق وهو ما يتم لحد الآن مبيناً في ذات الوقت وجود أطراف كثيرة تسعى لتجيير بعض الأحداث أو المواقف السياسية في صالحها ليكون لها موقف تفاوضي.
وندد سيالة بالهجوم الأخير الذي إستهدف منطقة الهلال النفطي التي يجب أن يتم تجنيبها أي صراعات مبيناً في ذات الوقت بأن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة منذ العام 2015 بشأن عدم قدرة أي طرف على حسم المعركة لصالحه وإنهاء المشكلة عبر الحوار شريطة التمسك بما نص عليه الحوار الذي صنف أطرافاً معينة كأطراف إرهابية تقع خارج معادلة التحاور.
وأشار سيالة إلى وجود طرف في مجلس النواب يرى في المجلس الطرف الوحيد في ليبيا متهما في ذات الوقت المجلس بالمماطلة والتمسك بالكراسي والمناصب بعد إنتهت شرعية الأعضاء مشدداً على عدم وجوب إسقاط المجلس الرئاسي قبل البحث عن بديل له وهو ما يحتاج إلى المزيد من التوافق بشأنه ما يعني الحاجة إلى إتخاذ الإتفاق السياسي كإطار يتم الإنطلاق منه للتعديل وعبر الآلية المعروفة والمتمثلة بتشكيل لجنة من مجلس النواب من 5 أعضاء ومثلهم من مجلس الدولة وقاض للقيام بالتعديلات.