عبد النبي: لا إنتخابات بعد أن مكن الإخوان أنفسهم من غرب البلاد – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالحين عبد النبي بأن قرار المجلس بتجميد وتعليق الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة أتى إستجابة لرأي الشارع الرافض للحوار مبيناً بأن البرلمان طالب ووضع شروطه بشأن عدم التحاور مع المؤتمر الوطني العام بعد أن إنتهت ولايته.

عبد النبي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا الحدث بأن “ما يسمى” بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي يتعامل معه العالم كله قد قام بخرق الإتفاق السياسي الذي يتم الإدعاء بكونه المخرج الوحيد لليبيين من أزمتهم فيما قام مجلس الدولة أيضا بخروقات هو الآخر بعد أن إنبثق بخلاف الإتفاق الذي حدد موعد إنبثاقه بعد مرور 10 أيام على قيام مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري فيما لم يتم ذلك فضلاً عن عدم إنبثاق مجلس الدولة بكامل أعضائه مبيناً بأن البرلمان لن يتحاور من يقومون بغزو منطقة الهلال النفطي التي تمثل المصدر الأساسي لدخل البلاد وبعد أن رفض المؤتمر الوطني العام ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إدانة الغزو البربري للمنطقة.

وأشار عبد النبي إلى إتخاذ مجلس النواب قرارا آخر بإلغاء إعتماده السابق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعد أن إختلف أعضاء الرئاسي منذ الأسبوع الأول لعملهم وقام عضوان منهم وهما عبد السلام كاجمان ومحمد عماري زايد بتأييد غزو منطقة الهلال النفطي علانية وعلى شاشات القنوات الفضائية ما يعني عدم إمكانية الثقة بهذا المجلس مبيناً في ذات الوقت صحة جلسة التصويت على القرارين لكونها كانت مفتوحة وبنصاب كامل وبأن الظرف الذي كانت تمر به البلاد لا يحتمل مزيدا من التأجيل لأن قوت الليبيين وحيواتهم كانت في خطر.

وأضاف بأن جلسة التصويت قد تمت بشكل صحيح وفقاً لما نصت عليه اللائحة الداخلية والقانون ذي الرقم 4 وحسب ما أفادت به اللجنة التشريعية في مجلس النواب والتي أكدت صحة القرارين بأغلبية الحضور من الأعضاء مبيناً في الوقت ذاته بأن عقد أي جلسة للبرلمان في العاصمة طرابلس أمر غير صحيح وسيعجل في إنقسام ليبيا.

وشدد عبد النبي على رفض فحوى الرسالة التي بعث بها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السائح بشأن إمكانية إجراء الإنتخابات قبل فبراير المقبل مبيناً بأن هذه الرسالة لم يتم إستشارة المجلس بشأنها ولا أهل برقة فيما تم إستدعاء السائح لأكثر من مرة بعد أن بدأ البرلمان بعقد جلساته في شهر أغسطس من العام 2014 ولم يحضر.

وأضاف بأن إجراء الإنتخابات في المرحلة الحالية أمر مرفوض ولايمكن أن يتم إطلاقاً لأنها ستتم في وقت مكن فيه الإخوان أنفسهم في الغرب الليبي بالمال والعتاد للإنقلاب على الشرعية والسيطرة على هذه الإنتخابات مشدداً على وجوب القيام بتعديل الإعلان الدستوري لإنتخاب رئيس مؤقت للبلاد أو إنتظار الحسم العسكري للقوات المسلحة ضد قوى الإرهاب والظلام.