ليبيا – كشف عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أن قرار البلمان الاخير بخصوص الاتفاق السياسي هو مجرد تعليق للحوار وليس مقاطعة ، مبيناً بأنه لا يمكن مقاطعة الحوار لأنه هو الاساس ولا يمكن ان تحل القضية الليبية إلا بالحوار وأنهم علقوا الحوار حتى يصحح ويتجه الى الطريق الصحيح .
نصية أضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج مع الحدث الذي يذاع على قناة الرائد يوم أمس الخميس وتابعته صحيفة المرصد بأنه قدم مبادرة ترتكز على البدء من الان في الاستعداد لانتخاب رئيس دولة إما بطريقة مباشرة من الشعب أو غير مباشرة بحيث يتم انتخابه من مجلسي النواب والدولة بعد ان يعاد تشكيل مجلس الدولة من جديد على ان يتحصل المترشح لرئاسة الدولة على الأقل 5 آلاف تزكية من كل دائرة انتخابية وبالتالي يكون دور مجلس النواب ومجلس الدولة هو المفاضلة ثم بعد ذلك رئيس الدولة يكلف رئيس وزراء خلال شهر ومن ثم رئيس الوزراء يشكل الحكومة تمنح الثقة ثم خلال 3 اشهر يتم انتخاب برلمان ويلغى مجلس الدولة ومجلس النواب.
واعتبر نصية بأنهم اليوم أمام موقف تاريخي وأن الوضع في ليبيا ليس سقوط نظام فحسب وانما سقوط دولة وأن الضرورة تستدعي إعادة بناء الدولة وإعادة السلطة ، معرباً عن أسفه من كون الاتفاق السياسي اتفاق سلطة بأغلبه .
وقال :” المشكلة في ليبيا ليست مشكلة قانونية ولا نصاب جلسات او لائحة داخلية وانما خلاف سياسي وازمة خانقة إما أن نجلس ونحسم هذا الأمر فيما بيننا ونتفق على بناء الدولة والعبور بها الى بر الامان واما نبقى نتحدث في نفس هذه الدائرة المغلقة ونكيل لبعضنا الاتهامات وكل يوم يموت احد والمآسي تزيد”.
وبخصوص التشكيك في صحة قرار مجلس النواب في ظل حضور 58 نائب قال نصية :” من يتحدث عن القانون اليوم لماذا لم يتحدث عنه عندما كان 40 عضو من المؤتمر الوطني يصدرون القوانين ويشكلون حكومات ويفعلون ما يشاؤون” ، مبيناً بأنه لا احد منع أي عضو من مجلس النواب من القدوم إلى طبرق لحضور أي جلسة رسمية .
ويرى عضو مجلس النواب أن الحل الأنسب لهذه الازمة هو الابتعاد عن تفجير المواقف والذهاب فعلاً إلى حقيقة المشكلة والذهاب إلى اطراف الحوار الحقيقيين الذين يستطيعون الحسم على الأرض والاتفاق على الحل والتوجه الى بناء هياكل الدولة والابتعاد عن مسألة السلطة .
وأكد نصية على أن الحوار ليس غاية وانما وسيلة لبناء الدولة على أن يكون حوار حقيقي جاد بحيث تكون الاطراف قادرة على بناء دولة ، مطالباً اعضاء مجلس النواب ان يأتوا إلى طبرق ويتحملوا مسؤوليتهم وعدم الجلوس في طرابلس ولا مصر ولا تونس ولا غيرها بل عليهم القدوم إلى مقر البرلمان وتقديم مبادرات والسير في الاتجاه الصحيح.