المرصد / خاص – ليبيا – بعد يومين من المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما بين دول شمال و جنوب المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية أصدر القضاء الليبي حكمه أمس الاربعاء بوقف نفاذ إتفاقية الهجرة الموقعة بين إيطاليا و الرئاسي فى 2 فبراير الماضي .
و أكد حكم دائرة القضاء الاداري بحكمة إستئناف طرابلس إضافة لوقف نفاذ الإتفاقية فى الشق المستعجل على إختصاص المحكمة بالنظر فى الطعن المرفوع لها ضد الرئاسي .
و كان الوزراء المشاركين بالمؤتمر الدولي اتفقوا على تكثيف التنسيق المستمر والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط .
و إستند الطعن المقدم ضد إتفاقية السراج – جنتلوني و التى أوقفتها المحكمة على عدة اسانيد على رأسها إغتصاب الرئاسي للسلطة ، و إنعدامه لعدم تشكيله بأداة صحيحة و عدم نيله ثقة الجهة التشريعية و مخالفة معاهدة الصداقة الليبية الايطالية الموقعة سنة 2008 .
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/1877034739198459
كما إستند الطاعنون أيضاً على ان حكومة الوفاق و وزرائها المفوضون ينتحلون صفة لا يملكونها إضافة لإضرار المطعون ضده – أي فائز السراج – بالعمل على الإضرار بمصالح ليبيا و شعبها من خلال الاتفاقية ، و فتح الباب لتوطين المهاجرين ما يعرض النسيج الليبي للخطر و يعرضهم هم للانتهاكات و التعذيب بمراكز الايواء فى ظل هشاشة أجهزة الدولة .
و من المرجح أن تكون هذه الاسانيد و غيرها من الاسباب الواردة فى مذكرة الطعن ، هي الاسباب التى حكمت المحكمة على أساسها بوقف نفاذ الاتفاقية ما يعني ضربة قانونية قاسية للمجلس الرئاسي و شرعيته و قانونية كل القرارات الصادرة عنه التى لم يحكم القضاء في المطعون منها لصالح الرئاسي، وفق قانونيين .
و يعتبر هذا الحكم هو الرابع من نوعه بعد حُكمين سابقين من القضاء بإبطال و إيقاف قرارين صادرين من الرئاسي بشأن اعادة تشكيل لجنة تسييرية لادارة الشركة العامة للكهرباء و أخرى للمؤسسة الليبية للإستثمار لذات الاسباب و هي إنعدام الصفة و إغتصاب السلطة يضاف لهما قضية أخرى لازالت منظورة أمام القضاء بشأن بطلان اجراءات ” الترتيبات المالية ” للدولة التى يشرف عليها الرئاسي .
و إضافة الى ذلك ، فقد حكمت دائرة القضاء الاداري فى محكمة استئناف البيضاء بتاريخ 10 أكتوبر 2016 فى الدعوة رقم 2016/116 و المرفوعة لها ضد المجلس الرئاسي ببطلانه و قراراته حتى يستوفي ما جاء فى الاتفاق السياسي من ضرورة تضمين الاتفاق فى الاعلان الدستوري و نيل حكومة الوفاق ثقة مجلس النواب .
و حتى الان لا يوجد أي مؤشر واضح عن مدى إمتثال الرئاسي لأحكام القضاء الليبي ، لا سيما بعد الحكم المتعلق ببطلان قراره بشأن إعادة تشكيل ادارة شركة الكهرباء الذى أصدر بشأنه عبدالسلام كجمان خطاباً الى الادارة المكلفة من قبل الرئاسي بالاستمرار فى عملها رغم الحكم القضائي الصادر ببطلانها ، الأمر الذى إعتبره قانونيون جريمة و مخالفة فى حد ذاته .
و لم يكن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير التابع للرئاسي بمعزل عن هذه الاحكام حيث حكمت محكمة إستئناف طرابلس قبل ذلك ببطلان إستمراره فى منصبه باعتباره غير شرعي و أن كل قراراته باطلة رافضة قبول طعنه الذى قدمه ضد قرار إقالته من مجلس النواب .
و بذلك يبقى السؤال مطروحاً من القانونيين و الساسة موجهاً للرئاسي و كافة الاجسام السياسية فى ليبيا عن الخطوات المقبلة التى سيتخذونها سياسياً و قانونياً لا سيما مع تشديد الاتفاق السياسي فى مواده و ملاحقه على إستقلال القضاء و إحترام أحكامه.
خاص – المرصد