المحكمة العليا البريطانية تحكم بين محفظة ليبيا أفريقيا و شركة أجنبية فى قضية تعويض بنصف مليار دولار

ليبيا – أعلنت محفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية مساء الاربعاء كسبها قضية ” شركة كاتليست ” التى كانت تطالب المحفظة بمبالغ تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي كـ ” تعويضات ” قالت أنها غير مشروعة .

و قالت المحفظة فى بيان تلقت المرصد نسخة أن المحكمة العليا بلندن حكمت الاربعاء بشطب الدعوي المرفوعة من قبل شركة كاتليست ضد المحفظة بالكامل وذلك تنفيذاً للأحكام القضائية التي سبق وأن تحصلت عليها المحفظة ضد شركة كاتليست منذ بداية هذا العام.

 
وكانت شركة كاتليست للخدمات الإدارية ومقرها دبي قد قامت برفع دعوى قضائية ضد المحفظة في شهر أغسطس من عام 2014 للمطالبة بسداد مبلغ 15.4 مليون دولار مقابل ما أسماه البيان ” فواتير مزعومة ”  مع المطالبة بتعويض بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار عن ما وصفته بالإنهاء غير المشروع للعقد المبرم مع المحفظة في عام 2009 بقيمة 88 مليون دولار مع بعض الحوافز المالية الأخرى.

 
وقد أكدت محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار  بأن دعوي شركة كاتليست لا تستند على أي أساس من القانون أو الواقع، ونجحت في استئناف الحكم المستعجل الصادر لصالح شركة كاتليست في شهر مايو من عام 2016، كما نجحت في الحصول على الأذن من المحكمة العليا برفع دعوي مقابلة بالنصب ضد كل من شركة الكاتليست وضياء القريشي رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست ومحمد الشوشان الموظف السابق بالمحفظة.

 

بيان محفظة ليبيا افريقيا حول كسبها دعوى بـ 500 مليون دولار

وجاء قرار شطب الدعوى بعد الجلسات التي تم عقدها بمقر المحكمة العليا بلندن أمام القاضي ” جيستس تير ” خلال شهري فبراير ومارس من هذا العام، حيث فشلت شركة كاتليست في تقديم المطلوب منها للمحكمة، وبناء عليه استجابت المحكمة العليا لطلب المحفظة وقررت شطب دعوي شركة الكاتليست بالكامل مع إلزامها بسداد المصاريف التي تكبدتها المحفظة في هذه الدعوي.

 
و قال أحمد كشاده المدير التنفيذي للمحفظة تعليقا على صدور الحكم ” أن المحفظة سعيدة بشطب دعوي شركة كاتليست بالكامل. وقد أكدت المحفظة منذ البداية بأن هذه الدعوي لا تستند على أي أساس من القانون أو الواقع، وتم رفعها للاحتيال من قبل جهة وأشخاص يحاولون استغلال حالة عدم الاستقرار التي تمر بها ليبيا.

 
و أضاف كشادة   ” المحفظة الآن ملتزمة بمتابعة كافة حقوقها وضمان تقديم المسئولين للعدالة، كما ستستمر المحفظة في الاعتماد على الطريق القضائي للمحافظة على أصول المحفظة من الاستغلاليين في الداخل والخارج واللذين يحاولون الاستفادة من حالة عدم الاستقرار في ليبيا على حساب المحفظة”.

 
و ختم البيان قائلاً : ” لا ننسى أن نتقدم بالشكر إلى مجلس إدارة المحفظة الحالي برئاسة الدكتور الكيلاني عبد الكريم الكيلاني ، وأيضاً للمجلس السابق برئاسة الأستاذ على سالم الحبري، وإلى جميع الإدارات التنفيذية بالمحفظة والجهات التابعة، وإلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار السابق الأستاذ حسن أبو هادي على دعمهم وإيمانهم بأنها قضية الحق ضد الباطل فلا مساومة على مصلحة الوطن، فالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ” .

Shares