ليبيا – أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بياناً توضيحياً بشأن الكتاب الذي وجهه رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وعضو مجلس النواب محمد الرعيض للمصرف المركزي ولرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس ديوان المحاسبة والذي تناول أسباب ونتائج الأزمة التي يمر بها الإقتصاد الليبي وإقتراحات منه لبعض الحلول لها ، مبيناً أن ما تمت الإشاره إليه في الكتاب لا يمثل الأسباب الحقيقية للمشكلة التي يمر بها الإقتصاد الوطني وتأثيراتها على المواطن.
بيان المصرف المركزي الذي تلقت المرصد نسخة منه أشار إلى أن عجز ميزان المدفوعات والميزانية العامة وتدهور قيمة الدينار الليبي ونقص السيولة ما هي إلا نتائج وليست أسباب، مضيفاً إلى أن كتاب الرعيض تجاوز الأسباب الكامنة وراء الأزمة الراهنة والتي من المفترض أن يتم إقتراح حلول لها في إطار الإختصاصات المناطة به دونما تدخل في إختصاصات جهات أخرى ومن بينها المصرف المركزي.
وجاء في نص البيان ” أن شغلكم لمنصب عضو بمجلس النواب ورئاسة مجلس إدارة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا وإمتلاك إدارة مؤسسات تجارية كبرى في القطاع الخاص كان يجب أن يجعلكم تتفهمون بصورة واضحة لا لُبس فيها أسباب هذه الأزمة وربما يكون عذركم في ذلك أن شغل هذه الوظائف في وقت واحد سيؤدي بالضرورة إلى تضارب المصالح وإفتقاد الحيادية ويجعل من تغليب المصلحة العامة أمراً في غاية الصعوبة”.
وأرجع الكبير أسباب تدهور الأوضاع المالية والإقتصادية وتفاقمها إلى توقف إنتاج وتصدير النفط الخام مع نهاية عام 2013 وإنخفاض أسعاره العالمية وما زامن ذلك من صراعات وتدهور في الأوضاع الأمنية وإنقسام سياسي حاد وغياب شبه كامل لمؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية.
وجدد الكبير تحذير المصرف من تداعيات الأسباب المذكوره أعلاه على الأوضاع المالية والإقتصادية ومطالبته من كافة الجهات المعنية بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدة الأزمة ووضع الحلول لها، لافتاً إلى أن المصرف كان يترقب دوراً ملموساً من الرعيض بهذا الخصوص أي دور يتعدى مجرد الإنتقاد في وسائل الإعلام بحسب نص البيان.
محافظ المصرف المركزي بطرابلس أضاف في بيانه التوضيحي أن ما يتعلق بإستبدال الدعم للمحروقات بدعم نقدي لا يمثل أي جديد للمصرف الذي ومنذ إستشعاره للأزمة قبل سنوات برؤية هذا الشأن طالب بضرورة الأخذ بها.
وضاف :” الكتاب الذي وجهه رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لم يتناول الدور المناط بهم في إطار إختصاصاتهم كإتحاد في محاربة ظاهرة الفساد الذي ينخر في مفاصل الدولة وتهريب السلع والأصول وإرتفاع االمستوى العام للأسعار الذي يرجع بشكل كبير لعدم إلتزام بعض الموردين بمن فيهم بعض المندرجين تحت مظلة الإتحاد بالأسعار المقدمة عن فتح الإعتمادات والمضاربة بالسلع وإحتكارها فضلاً عن الفساد الحاصل في عمليات التوريد حيث قام المصرف بإحالة العديد من ملفات الفساد إلى النائب العام دون إتخاذ أي إجراءات من قبل الإتحاد للحد من هذه الظاهرة.
وفي ما يتعلق بسعر الصرف الذي تمت الإشاره إليه في الكتاب إعتبر محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه أمر بعيد كل البعد عن الأهداف الحقيقية لسياسية سعر الصرف حيث أن أية إجراءات قد تتخذ لتعديل سعر الصرف لن يكون هدفها تمويلي وأن الإقتراح جُزافاً بأن يكون سعر الصرف 4 دينارات للدولار دون الإشارة إلى الأسس والمعايير التي تم الإستناد عليها للوصول لهذا السعر ودون الأخذ بعين الإعتبار الآثار السلبية على المواطن الليبي وهو في الحقيقه قد يؤدي لتغليب مصلحة التاجر على المصلحة العامة.
وأكد الكبير أن مثل هذه الإجراءات تتطلب إنتهاء حالة الإنقسام السياسي والإنقسام الحاصل في بعض مؤسسات الدولة وبسط الأمن، لافتاً إلى أن المصرف كان دائماً مستعداً لقبول إية آراء وإقتراحات من شأنها أن تساعد في التخفيف من حدة الأزمة على المواطن من أجل خلق توازن والمحافظة على مصالح الوطن المواطن الذي لا يمكن الوصول إليه من خلال تبني سياسات مؤسسات تجارية تهدف لتحقيق الربح فقط.
وفي الختام أكد الكبيرعلى أن المصرف مدرك جيداً لطبيعة المشكلة وأسبابها وأنه يعمل جاهداً بالتعاون مع مؤسسات الدولة للتخفيف من حدته على المواطن في ظل ظروف إستثنائية صعبة وغاية في التعقيد، معرباً عن آمالة بأن تلتفت مؤسسات الدولة إلى مهامها وواجباتها التي خولها لها القانون وتغليب مصلحة الوطن والمواطن على ما عداها.
