ليبيا – أصدر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني بيانا بشأن القرار ذي الرقم 270 لعام 2017 الذي صدر مؤخراً عن المجلس الرئاسي “المقترح” والقاضي نقل بعض إختصاصات وزارة النفط والغاز إلى المجلس مؤكداً فيه بطلان هذا القرار.
البيان الذي صدر أمس الإثنين وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار فيه القطراني إلى أن قرار الرئاسي الأخير يندرج في إطار ما نبه إليه بشأن إتخاذ القرارات من خلال إنتحال صفات دستورية لايملكها المجلس ما يجعل ما يتخذه من إجراءات وقرارات والعدم سواء ولا ينتج عنها أي أثر قانوني وفقا للنظام القانوني الليبي بداية من الإعلان الدستوري ثم القوانين الأقل درجة مبيناً بأن الرئاسي لا زال مستمراً في سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إتخاذ قرارات تؤثر على وحدة البلاد وتمس وتهدد الأمن القومي الليبي وتتلاعب وترتهن قوت الليبيين المتمثل بمصدر دخلهم الوحيد وهو النفط.
وأشار القطراني إلى أن القرار رقم 270 لعام 2017 يعد باطلاً لأن الإعلان الدستوري المنظم للسلطات في ليبيا والمحدد به مؤسسات حكم البلاد وإدارتها بالمرحلة الإنتقالية لم يضمن إتفاق الصخيرات وبالتالي لا يوجد شيء من الناحية الدستورية والقانونية أسمه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ما يجعل هذا المجلس غير مخول وبطلان كل ما يصدر عنه فضلاً عن عدم نيل حكومة هذا المجلس الثقة من مجلس النواب وهو الممثل للسلطة الشرعية المخولة بذلك مبيناً في ذات الوقت بأن إفتراض شرعية هذا المجلس تحتم أن تتم قراراته وفقاً لإتفاق الصخيرات وتتخذ بالإجماع فيما لم تتوافر صفة الإجماع المطلوبة لصحة كل ما صدر عن الرئاسي من قرارات بما فيها هذا القرار لعدم حضور القطراني لإجتماعاته ولإستقالة أحد أعضائه وهو موسى الكوني .
وأضاف بأن قطاع النفط برمته وإختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط منظمة بموجب قانون النفط رقم 25 لعام 1955 وتعديلاته وهو بوصفه قانون لا تملك أي جهة تعديله إلا السلطة التشريعية التي تملك لوحدها دستورياً حق إصدار القوانين وتعديلها أو إلغائها وهي في ليبيا قطعا مجلس النواب دون سواه ولا تملك ذلك السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة أيا كانت ولو كانت شرعية وهو ما لم يتم من قبل مجلس النواب بما يجعل الرئاسي غير الدستوري مغتصبا لسلطة ولإختصاصات لا يملكها .
وأشار البيان إلى أن كل ما تقدم يوجب التنبيه على السوق الملاحي والنفطي والشركات الأجنبية المعنية بقطاع النفط بأن أي إجراء أو قرار يتم إتخاذه من قبل الرئاسي بخصوص قطاع النفط يعد باطلاً ولا يترتب عليه أي التزام على الدولة الليبية ولن تعوض ليبيا أي شركة تتعامل مع القرارات غير الدستورية المخالفة للإعلان الدستوري والقوانين الليبية ذات الخصوص.
وإختتم القطراني بيانه بالتأكيد على كون صدور مثل هذه القرارات يمثل إعاقة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط ما يحتم الإعتراض على صدور هذا القرار لدواعي المصلحة العامة وللحفاظ على مصادر الدخل القومي والمال العام في ظل ما تمر به المؤسسة وقطاع النفط بشكل عام من ظروف إستثنائية وإهدار لمواردها وتشتيت وتقسيم لكوادرها داعياً رئيس وموظفي المؤسسة الوطنية للنفط إلى الإستمرار في أداء عملهم بشكل طبيعي.
