ليبيا – إعتبر العضو المقاطع لمجلس النواب عبد الرؤوف المناعي أن سحب صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط بقرار من قبل المجلس الرئاسي أمر مخالف للقانون والدستور لعدم إمتلاك الرئاسي أي صفة دستورية أو قانونية واصفاً ما يقوم به “بالعبث”.
المناعي قال خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار قناة “التناصح” أمس الإثنين أن قوة القانون أقوى من القرار التنفيذي وعليه فإن السلطة التنفيذية وإن كانت شرعية ودستورية لا تستطيع سحب أي إختصاصات إلا بقانون صادرمن جهة تشريعية بحسب قوله.
ولفت المناعي إلى أن الجهة التشريعية الوحيدة دستورياً وقانونياً هي المؤتمر العام على الرغم من ما يمر به الآن، مضيفاً:” أن هذه الخطوة في الحقيقة هي محاولة تركيز السلطة التنفيذية وكل السلطات وموارد الدولة بيد ما يسمى بالمجلس الرئاسي وعندما صدرت مسودة الصخيرات الثالثة قلنا أنها تمنح سلطات كبيرة مثل الصلاحيات التي كانت ممنوحة وعليه فإن المؤسسة الوطنية للنفط بهذا القرار غير الشرعي وغير القانوني والدستوري تصبح كأنها مدير تنفيذي تدير الأعمال فقط فالقرار باطل وليس له أي قيمة”.
وأكد العضو المقاطع لمجلس النواب أنه لا يمكن بناء دولة إلا بالرجوع لأحكام القانون والقضاء، مشيراً إلى أن المحكمة العليا أصدرت حكماً ببطلان مجلس النواب وعليه فإن السلطة التشريعية والدستورية الوحيدة سواء كانت تتصف بالشرعية هي المؤتمر الوطني العام حسب تعبيره.
ودعا المناعي أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين إلتحقوا بمجلس الدولة وإتفاق الصخيرات للعودة إلى المؤتمر والعمل على إعادة تقويته وإختيار رئيس جديد له مؤكداً على أن كل الإشكاليات ستحل بعد اتخاذ هذه الخطوة.
ويرى المناعي أن ميثاق الأمم المتحدة واضح بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول فلا وجود لما يسمى بإعتراف دولي لتتدخل في الشأن الداخلي لدولة تعتبر عضو ذات سيادة معتبراً أن سلب السيادة سيؤدي لتدخل خارجي مباشر ليصبع بعد ذلك إنتداب ووصاية.
وقال :”هؤلاء الذين ذهبوا لصخيرات وتفاوضوا ووقعوا على ذلك الإتفاق السياسي بغير صفات دستورية هم في الحقيقة أرادوا أن يرهنوا البلد للأجنبي وعليه مجلس النواب هو والعدم سواء وقرار الأمم المتحدة رقم 2147 الذي أعتنق مجلس النواب قبل صدور حكم المحكمة العليا لا يساوي أي قيمة”.
وإعتبر المناعي أن المجتمع الدولي سيتعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط لأن قانون النفط واضح بمنحه الصلاحيات للمؤسة الوطنية للنفط، مطالباً المسؤولين في مجلس إدارة المؤسسة بالصمود والمبادرة بإبطال قرار المجلس بالقضاء الإدراي بإعتبار أن المجلس الرئاسي لا يملك أي صفة وكل ما يصدره ليس له أي قيمة أو إعتبار على حد تعبيره.
وعن تصريحات علي القطراني العضو المقاطع للمجلس الرئاسي بخصوص سحب الإختصاصات قال المناعي “أنا إطلعت على بيان القطراني فهو صدق بأنه ليس هناك جسم تشريعي إلا مجلس النواب وأرد عليه وأقول أنا كنت عضو في مجلس النواب وأعترفت بحكم المحكمة العليا وأصبحت مواطناً وعندما نملك هذه الإرادة بالتمسك بأحكام القضاء والدستور والقانون لا يجرأ أحد من الخارج بالتدخل فالمسألة مسألة إرادة وعندما نملكها فأننا نملك حريتنا وحين ترتهن هذه الإرادة لمصالح ضيقة أو لأهواء أو لنزوات أو لشهوات تذهب البلد أدراج الرياح”.
وفي الختام أشار المناعي إلى أنه عندما تلجأ الجهات الإعتبارية أو المواطنون للقضاء فالقاضي أمامه القانون ويحكم به فقط وليس فوقه أي شيء ففي حال تقدمت المؤسسة الوطنية للنفط بالطعن بقرار المجلس الرئاسي فسيحكم القضاء فيها وعليه فإن القرار سيحكم ببطلانه بحسب قوله.