ليبيا – أعربت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط عن رفضها الشديد لقرار رئيس المجلس الرئاسي المرفوض رقم 270 بشأن ضم المؤسسة الوطنية للنفط إلى حكومته المرفوضة وجعلها تحت وصايته المباشرة بما يحقق طموحات المليشيات الإرهابية التي سعت حثيثاً للإستيلاء على مقدرات الشعب من نفط وغاز وذلك بتحقيق إنتصارات سياسية عندما انهزموا شر هزيمة بإستيلائهم على الموانئ النفطية على يد القوات المسلحة.
لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط أثنت في البيان الذي صدر عنها اليوم و تلقت المرصد نسخة منه على حديث السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت عندما تحدث في مجلس العموم البريطاني بأن عائدات النفط تذهب إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا، محذرةً أسواق النفط العالمية من شراء النفط الليبي بطريقة غير شرعية.
وشددت اللجنة على عدم تساهلها في تضييع إنتصارات القوات المسلحة بتحرير الموانئ والحقول النفطية بجعلها عرضه للعابثين بمقدرات الشعب.
وأكدت اللجنة على دعمها لكافة الجهود التي من شأنها عودة هذه الثروة إلى الشعب كافة عن طريق مؤسساته الشرعية وحمايتها وصونها من أية تدخلات خارجية وإستمرارية دعمها للقوات المسحلة في وجه أي عدوان أو إعتداء على مقدرات الشعب.
