ليبيا – أختتمت في العاصمة التونسية تونس أمس الجمعة أعمال الإجتماع الخامس لمنتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي والذي ضم أكاديميين وصناع سياسات وخبراء بارزين ورجال أعمال ليبيين من جميع أقطاب ليبيا وأعضاء من مجلس النواب بالإضافة إلى المجتمع الدولي.
ووفقاً لموقع البعثة الأممية إلى ليبيا على الشبكة العنكبوتية فقد ركز الإجتماع الذي إفتتحته نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا “ماريا فال ريبيرو” إلى جانب رئيس الجمعية العمومية للمنتدى مصطفى التير إلى حد كبير على دراسة خيارات السياسة العامة لبرنامج ستراتيجي وطني خاص بالحماية الإجتماعية.
وناقش أعضاء المنتدى وضع إطار وطني للحماية الإجتماعية للتصدي لمشكلة الفقر والحد من حالات الضعف في البلاد مع تقديم الدعم الفوري للفقراء والفئات المستضعفة فيما ساهم خبراء من اليونيسيف والبنك الدولي في المناقشة وقدموا المشورة المنهجية والخبرة الفنية فضلاً عن مناقشة التجارب الدولية بهدف إستخلاص الدروس المستفادة وعلى وجه الخصوص دراسة حالة مثيرة للإهتمام حول دولة تونس المجاورة.
وناقش المشاركون على مدى 7 جلسات التكاليف الإجتماعية لإعادة هيكلة محتملة للإقتصاد الليبي وما يترتب على ذلك من تدابير تخفيفية من خلال برنامج وطني لسياقات ما بعد النزاع والأوضاع الهشة وجرى لفت إنتباه الحضور إلى التجارب الدولية المتعلقة بإصلاحات دعم الوقود وذلك بهدف تقييم إمكانية تطبيقها في ليبيا.
وأوضح أحد أعضاء المنتدى وزير التخطيط بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب الطاهر الجهيمي بأن السلطات الليبية تواجه تحديات إنمائية شديدة التعقيد في ليبيا ما بعد الصراع ولهذا السبب حاول المنتدى تحديد اللبنات الأساسية لستراتيجية وطنية مقترحة للحماية الإجتماعية وتحديد الخطوات المقترحة لمبادرة من هذا القبيل بغية المضي قدماً مع ضرورة إيجاد إطار للحماية الإجتماعية ينظر إلى الفقر من منظور متعدد الأبعاد.
من جانبه قال عضو مجلس النواب يوسف كمود بأن كل الورقات المقدمة تهدف لتقديم رؤية وستراتيجية بناء مؤسسات دولة مهنية وبأن المميز بهذا المنتدى الحضور الواسع لكل ذوي الإختصاص من المسؤوليين الليبيين والدوليين.
أما رئيس الجمعية العمومية للمنتدى مصطفى التير فقد أشار إلى أن مساهمة المنتدى ستكون عبر وضع سياسة متكاملة ومنسقة للحماية الإجتماعية لأن ذلك من شأنه أن يساهم في تحقيق الإستقرار الإجتماعي والإندماج في ليبيا بينما تتم معالجة الأسباب الجذرية لإنعدام المساواة.
هذا وأعد المنتدى خطة متوسطة الأمد وبرنامج لعمله للفترة بين عامي 2017-2019 بالتشاور مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة وتشمل برنامج المنتدى لمجالات التدخل ذات الأولوية وهي الأمن ومكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية وإعادة الهيكلة الإقتصادية والمصالحة الإجتماعية وبناء المؤسسات بما في ذلك اللامركزية والحكم المحلي والرعاية الإجتماعية والتشريعات.
هذا وقد تولت الأمم المتحدة في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي تنظيم الإجتماع الخامس لمنتدى الخبراء الليبيين الإنمائي بدعم من سويسرا فيما تم خلال الجلسة الإفتتاحية للإجتماع إعلان رئيس الجمعية العمومية للمنتدى مصطفى التير نيابة عن أعضاء المنتدى إفتتاح مكتبين في بنغازي وسبها بالإضافة إلى مكتب طرابلس.
ومنذ إضفاء الطابع المؤسسي عليه في سبتمبر الماضي يعمل المنتدى كمنبر مستقل ومحايد ذو ملكية وطنية من أجل إقامة حوار بناء وإجراء مناقشات فاعلة مع المؤسسات في ليبيا ويستطيع بوصفه هيئة إستشارية ترجمة نتائج البحوث الأساسية إلى خيارات للسياسات العامة وتمكين السياسيين من رؤية آثار القرارات التي يتخذونها.