ليبيا – ترجمة خاصة بـ المرصد
توقع رئيس البعثة البريطانية السابق فى ليبيا أن مليون مهاجر غير شرعي أفريقي قد يكونوا في طريقهم من دولهم إلى ليبيا و منها إلى أوروبا و ذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة ذا غرديان البريطانية امس الاحد .
و قالت الصحيفة فى تقرير تابعته و ترجمته المرصد أن التحذير الذي وجهه ” جو ووك كوزينز ” رئيس بعثة المملكة المتحدة في ليبيا بين عامي 2012 و 2014، يأتي في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات الأوروبية من أجل إيجاد حل لوقف تدفق المهاجرين عبر المتوسط و معالجة الظروف المروعة في معسكرات الاعتقال التي يديرها تجار البشر أو الحكومة الليبية .
و أكد التقرير غرق أكثر من 590 مهاجر وسط المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فى الوقت الذى ارتفع فيه العدد الإجمالي للواصلين لإيطاليا من ليبيا بحسب المنظمة الدولية للهجرة فى ذات الفترة إلى 21،900 لاجئ بزيادة تقدر بـ 14،500 لاجىء عن العام الماضى.
و فى 2016 وصل ما مجموعه 181،000 لاجئ إلى إيطاليا من ليبيا و تضيف الصحيفة أن هذا تم وسط تشكيل حكومة وحدة فى ليبيا قالت أنها تبدوا غير فعالة في مكافحة المليشيات التى تمتهن الاتجار المنظم بالبشر ما يشكل للساسة الأوروبيين تحديا كبيرا.
و أكد ” ووكر كوزينز ” ان جهود الاتحاد الاوروبى لتدريب حرس السواحل الليبي ليعمل فى المياه الاقليمية لليبيا كانت قليلة ومتأخرة جدا “. وقال: “أخبرني مخبروني في المنطقة أن هناك مليون مهاجر، إن لم يكن أكثر، يخرجون بالفعل من طرق التهريب فى أفريقيا الوسطى والقرن الأفريقي”.
وفى العام الماضى أُنقذ 179 الف لاجئ افريقى الى ايطاليا خارج المياه الاقليمية الليبية على يد البحرية الايطالية او وكالة فرونتكس الحدودية او المنظمات غير الحكومية ، بحسب ذات الصحيفة .
وقال المسؤول البريطاني السابق انه من الافضل اتخاذ “عمل وقائي ” على بعد 1400 كيلومتر الى الجنوب من الساحل عند الحدود الليبية التي قال أنه يسهل اختراقها وليس على الساحل الذي وصفه بأنه يقع على مرمى حجر من وجهة المهاجرين النهائية إلى اوروبا .
حكم محكمة إستئناف طرابلس يؤتي ثماره
و عرجت ذا غارديان على حكم محكمة إستئناف طرابلس الصادر قبل اسبوع برفض مذكرة التفاهم التى وقعها السراج مع إيطاليا مطلع فبراير الماضي و قالت أنها كانت ستمكن ايطاليا من تدريب حرس السواحل الليبي على القيام بدور اكثر نشاطا من خلال تدريبه على الصعود الى السفن واعادة اللاجئين من المياه الساحلية الليبية.
و أضافت ” لقد نص الحكم القضائي الليبي على عدم امتلاك حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الامم المتحدة السلطة القانونية لتوقيع المذكرة مع ايطاليا لانه لم يُعترف بها كحكومة شرعية ، كما أن المجلس الرئاسي لم يتمكن نظريا من بسط سلطته في غرب ليبيا لمدة عام كامل قشل من خلاله فى كسب تأييد البرلمان الليبي وهو شرط مسبق ليكون شرعياً في نظر المحكمة ” .
و قالت ” على الرغم من استئناف حكم المحكمة ضد الاتفاقية ، إلا أن الحكم قد ترك عنواناً عريضاً مفاده أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ليبيا بشأن الهجرة قد أصبحت في طي النسيان”.
و أشارت إلى أن الأزمة دفعت قادة الاتحاد الأوروبي إلى دراسة خطط جديدة كتسريع عملية اللجوء في إيطاليا، ومن ثم تقديم حوافز مالية جديدة لبلدان مثل نيجيريا لاستعادة طالبي اللجوء المرفوضين ، و أيضاً منح نيجيريا حصة من تأشيرات دخول عمالها إلى أوروبا و ذلك بعد تطوير حزمة اللجوء الجديدة من قبل مبادرة مجلس الاستقرار الأوروبية (إيسي) مؤكدة أن حكومات المتوسط تعمل على مراجعتها .
بدائل أوروبية على وقع حكم المحكمة
و أكد التقرير بأن هذه الحزمة تقوم جزئيا على اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الموقعة في مارس 2016 والتي قال أنها نجحت خلال عام فى تخفيض هائل لعدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من تركيا عبر اليونان.
و تابع ” بموجب الخطط التي تقدم إلى حكومات اليونان ومالطا والسويد وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، فإن مراكز استقبال جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبي ستنشأ فى إيطاليا لمعالجة كل طلبات اللجوء في غضون أربعة أسابيع على الأقل، بدلا من ثلاثة أشهر أو أكثر على أن يُعاد أي طالب لجوء مرفوض إلى بلده الأصلي إذا اعتبر ذلك البلد آمنا مع إستثناء ليبيا التى لا يمكن تصنيفها على أنها آمنة ” .
وتشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 75٪ من النيجيريين وصلوا إيطاليا عبر ليبيا، وهي أكبر مجموعة من المهاجرين و يعتبرون بالتالي على انهم مهاجرين اقتصاديين ، وقد ارتفع عدد الذين وصلوا منهم إلى إيطاليا عبر ليبيا من 9،000 مهاجر في عام 2014 إلى 37،550 مهاجر في عام 2016 ، وعلى النقيض من ذلك، يحصل نحو 90٪ من اللاجئين من بلدان مثل إريتريا على حق اللجوء ، تقول الصحيفة .
وقال جيرالد كنوس، رئيس مجلس الاستقرار الاوروبي : “ما لم نفعل شيئا فسيكون هناك عدد قياسي من المعاناة و الناس الغرقى ، فهناك القليل الذي يمكننا القيام به بشأن الأسباب الجذرية للهجرة من أفريقيا في المستقبل المنظور و بالتالي علينا أن نجد بديلا ملموسا والأفضل هو أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤوليته عبر تعجيل تجهيز المتطلبات في إيطاليا ” .
و أضاف كنوس انه من الضرورى ايضا ضمان ان تتقدم نيجيريا والسنغال ودول اخرى فى تاريخ محدد باستعادة رعاياها غير المؤهلين للجوء قائلاً ان هذا يجب ان يكون الاولوية الرئيسية فى المحادثات بين الاتحاد الاوربى والدول الافريقية المصدرة للمهاجرين و ذلك على غرار الالتزام الذي قطعته تركيا على إعادة الأشخاص الذين وصلوا إلى اليونان بعد 20 مارس 2016 دون تأخير .
و نوهت ذا غارديان الى أن العديد من البلدان الأفريقية تتردد فى منع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مؤكدة أن ذلك يرجع جزئياً إلى عودة عدد هائل منهم إلى هذه البلدان ، فيما ستتركز اتفاقات الاستعادة المحددة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان المنشأ الأفريقية فقط على أولئك الذين وصلوا إلى إيطاليا بعد دخول هذه الاتفاقات حيز التنفيذ .
و أضافت ” فى المقابل، سيوفر الاتحاد الأوروبي لهذه البلدان فوائد ملموسة، بما في ذلك المنح الدراسية والتأشيرات السنوية ، وقد قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل لتركيا مبالغ نقدية أكثر من ميزانية برنامج اللاجئين الحكومي الأمريكي بأكمله، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يستفد سوى من 400 مليون دولار (318 مليون جنيه استرليني) لبرنامجه الأفريقي ” .
و أشارت الصحيفة الى الانتقادات التى وجهتها مجموعات حقوق الإنسان للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بسبب الظروف المروعة في مراكز الاستقبال بجزر بحر إيجة، وانعدام الأمن و العلاج والاعتقاد بأن تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين الذين سيتم إعادتهم .
وحتى 20 مارس، لم يمنح سوى 000، 10 من طالبي اللجوء فى اليونان حق العبور الى بلدان أوروبية أخرى غير أن الاتفاق خفض عدد اللاجئين الذين يصلون إلى جزر بحر إيجة من 000 2 شخص في اليوم سجلوا خلال شهري يناير و فبراير 2016 إلى 40 لاجئ في عام 2017 فيما انخفض عدد الوفيات بسبب الغرق من 320 إلى شخص واحد فى اليوم بينما أعيد حوالي 000 1 لاجئ من اليونان إلى تركيا، أي أن المعدل أصبح أقل من 90 لاجئ شهريا.
و ختمت ذا غارديان تقريرها بنقل رأي المحامية الليبية الهام المسعودي حول صفقة الاتحاد الاوروبي مع ليبيا التى قالت انه من الخطأ أن يدخل الاتحاد الأوروبي في اتفاق مع بلد لا يوجد لديه مفهوم اللجوء ولا حماية للاجئين.
و أضافت المحامية المسعودي ” الاتحاد الأوروبي يعرف أن التعذيب والاغتصاب والقتل يحدث في معسكرات اللاجئين و يعلم أن الأساسيات غير موجودة و انه لا يوجد توثيق ولا سجلات ولا أي عملية قانونية مع تعذر الوصول إلى محامي و أنه لا توجد مساءلة و لا يوجد شيء ، ومع ذلك يحتفل الاتحاد الأوروبي بهذه الاتفاقية بينما هي مجرد وسيلة للتواطؤ في التعذيب “.
المصدر : صحيفة ذا غارديان البريطانية
الترجمة : خاص – المرصد الليبية