ليبيا – أكد “وزير الحكم المحلي المفوض” بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب بداد قنصو بأن الإجتماع الذي تم عقده أمس الأحد مع عدد من عمداء بلديات المدن الحدودية يأتي لتنسيق الجهود وتفعيل دور مختلف الأجهزة الامنية ومكافحة عمليات التهريب الكبيرة.
قنصو أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج مع الحدث الذي أّذيع أمس الأحد عبر قناة الرائد بأن الإجتماع شدد على وجوب تفعيل الأجهزة الأمنية ودعمها وضرورة قيام حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب وعمداء البلديات والمجالس البلدية بالتنسيق مع هذه الاجهزة في جميع المنافذ والعمل على مساعدتها لوقوف عمليات تهريب الوقود والمواد الغذائية والثروة الحيوانية والمساعدة في مرور المسافرين عبر المعابر مبيناً بأن من أبرز التحديات التي تواجه تحقيق التفعيل عدم وجود إمكانيات كبيرة للأجهزة الأمنية وعدم تفهم الكثير من الليبيين لدور رجل الأمن الموجود داخل المنفذ وتكالب الكثيرين على التهريب من دون معرفة خطورة ذلك والذي تسبب بمختنقات كثيرة في الإقتصاد الليبي وأبرزها نقص السلع والمواد.
وتطرق قنصو إلى الدور الكبير الذي تقوم به “وزارة الحكم المحلي المفوضة” بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب لدعم البلديات بالإمكانيات البسيطة لتقوم هذه البلديات بدورها بدعم بعض المنافذ مثل بلدية الزوارة التي تدعم معبر راس جدير الحدودي حيث يرفض الليبيين بجميع مكوناتهم رفضا تاما عملية التهريب إلا قلة من المارقين والخارجين عن القانون ممن يقومون بتهريب البشر والمواد الغذائية والثروة الحيوانية إلى تشاد والنيجر وتونس وكل الدولة المجاورة وهو ما يعتبر خيانة للدولة توجب محكامتهم مشدداً على وجوب ضخ الأموال “لوزارتي الداخلية والدفاع المفوضتين” بحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب وإستيراد أجهزة حديثة لكشف الأسلحة والمخدرات ودعم رجال الأمن بالإمكانيات المادية لتوفير الأمن في المعابر.