ليبيا – وصف عضو مجلس النواب صالح افحيمة التوقيع على إتفاق الصخيرات بخطأ كبير وبأن ما تلاه من قفز على مراحل تنفيذ هذا الإتفاق أدخل البلاد بالمشاكل السياسية لاسيما بعد أن قام بالتوقيع عليه أناس غير مخولين من المجلس أو المؤتمر الوطني العام “السابق”.
افحيمة أكد خلال إستضافته في برنامج “أكثر” الذي أّذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعته صحيفة المرصد بأن الإتفاق السياسي زاد من تأزيم المشكلة الليبية حيث كان الوضع أفضل بكثير قبل التوقيع على هذا الإتفاق والعاصمة طرابلس كانت أكثر أمنا قبل دخول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج إليها مشدداً في ذات الوقت على وجوب العودة إلى المسودة الرابعة من هذا الإتفاق التي تم التوافق عليها وإتخاذها قاعدة للإنطلاق منها لبناء إتفاق يحظى بالوفاق الحقيقي لأن الإستمرار في العناد سيهدر المزيد من الوقت.
ودعا عضو مجلس النواب رافضي الإتفاق السياسي بشكل كامل إلى الإتيان بأفضل بديل وسيتم الأخذ به في حال كان في صالح البلاد حيث لم يكن بالإمكان إقصاء المقاتلة بأي طريقة من الطرق وكان لا بد من محاورة الطرف الآخر مؤكداً في الوقت ذاته وجوب تحقيق الإنتصارات والحسم العسكري السريع بأقل الخسائر فيما لايمكن تحقيق حسم سريع إلا في حال كانت القوة العسكرية تعادل 5 أضعاف قوة الخصم وهو ليس بالأمر المتوفر حالياً لاسيما في ظل تدخلات قطر وتركيا والسودان وغيرها من الدول التي تدعم الإسلام السياسي في الدول العربية الآن.
وأضاف بأن الجيش يتم دعمه على إستحياء ويقاتل شبه عاري الصدر نتيجة لإمتلاك القوى التي تدعم الإسلام السياسي نفوذاً أقوى وأكبر بالمنظمات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة فيما تحارب القوات المسلحة المدعومة من مجلس النواب القوى الظلامية المتطرفة على الرغم من الظروف الصعبة المفروضة من الداخل والخارج وبأنه لا يمكن التنازل عن الجيش الذي تم دفع ثمن كبير لبنائه وإستطاع قائده العام المشير خليفة حفتر الذي أصبحت شخصيته تحظى بقبول رسمي وتتقاطر الوفود عليه معلنة إيمانها بوجود جيش موحد تم بنائه من العدم مبيناً بأن المؤسسة العسكرية تزداد قوتها وتماسكها بشكل جيد ومن المؤمل أن يعمل الحوار السياسي على تجنيبها مزيداً من نزف الدماء حيث تقوم المنطقة العسكرية الغربية بدورها وتتلقى الدعم من القيادة العامة والحكومة المؤقتة فيما بدأ ضباط المنطقة الجنوبية بالإلتحاق بهذه القيادة.
وأشار افحيمة إلى أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لما تمر به البلاد اليوم هو الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما حدد مجلس النواب الثوابت الوطنية للحوار وأعلن عنها حيث سيتم منح المجال للجنة النيابية للحوار المزمع تشكيلها للمناورة والوصول إلى حل توافقي حقيقي يجمع كل الليبيين في حكومة وفاق حقيقية حيث ستكون وثيقة الإتفاق السياسي أكثر جدوى في حال الوصول إلى التوافق وستصل البلاد إلى الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي مبيناً بأن ثوابت مجلس النواب سميت بالوطنية لأن المجلس وجد حالة من الوفاق عليها من الطرف الآخر لاسيما من بعض أعضاء مجلس الدولة.